غزة / خاص سوا / ارتفع في الآونة الأخيرة عدد الشركات الفلسطينية في قطاع غزة الممنوعة من الاستيراد عبر معبر كرم أبو سالم بقرار من الجانب الاسرائيلي.

وقال نقيب المقاولين أسامة كحيل لوكالة "سوا" الاخبارية اليوم السبت ان عدد الشركات الفلسطينية الممنوعة من الاستيراد تزايد ووصل عددها الي 90 شركة ، مبيناً ان هذا العدد يمثل ثلث الشركات العاملة بالقطاع وهذا رقم خطير جدا.

وأكد كحيل أن ناشونال ستيل (أبو جبة) والتي تعد من أكبر شركات توريد مواد البناء واهمها الحديد والاسمنت تم منعها مؤخراً دون معرفة الاسباب التي أدت لمنعها.

وبين ان شركة أبو جبة تعد من اكبر الشركات التي تستورد مواد البناء وتستحوذ على الحصة الأكبر بالسوق وتمول كذلك أكثر من 50% من المشاريع بقطاع غزة.

وكشف كحيل عن مطالبتهم بعقد لقاء مع الجانب الاسرائيلي منذ أكثر من 4 شهور ، الا ان وزارة الشؤون المدنية طلبت منهم تأجيل اللقاء الي حين الانتهاء من ترتيبات وتحضيرات المؤتمر السابع لحركة (فتح).

وأوضح  ان الجانب الاسرائيلي حدد موعد لعقد الاجتماع ، الا ان الشؤون المدنية طالبتهم بعدم الذهاب لهذا الاجتماع  لحين انهاء تحضيرات المؤتمر السابع (..) مشيرا الي ان هذا التأجيل يضر بمصالح الشركات وعملية اعمار غزة بشكل كامل.

وقال كحيل:" نحن ننتظر انتهاء فعاليات المؤتمر السابع لحركة (فتح) من اجل عقد اجتماع مع الجانب الاسرائيلي عبر وزارة الشؤون المدنية لمناقشة كافة القضايا العالقة وابرزها سحب تصاريح التجار وإلغاء شركات من على السيستم (GRM) وزيادة المنع على مواد متعددة الاستخدام وتقليص كميات الاسمنت.

من جهته ، نفى مدير الدائرة الإعلامية في هيئة الشؤون المدنية محمد المقادمة ، التصريحات التي أدلها بها كحيل ، حول منع الشؤون المدنية عقد لقاء لهم مع الجانب الاسرائيلي.

وقال المقادمة لوكالة (سوا) ان هناك محاولة وترتيب للالتفاف على دور السلطة الوطنية الفلسطينية والتجاوب تماماً مع الدور الاسرائيلي (..) مؤكداً ان هيئة الشؤون المدنية ستقف وبقوة امام هذه المحاولات ولن يكون هناك لقاءات دون حضورها.

وأوضح المقادمة ان اي تفاهمات لأي قطاعات يجب ان يتم الترتيب والتنسيق لها عبر هيئة الشؤون المدنية مع الجانب الاسرائيلي .

وأضاف :" نحن نشعر ان هناك خطة وضحناها أكثر من مرة بان ترتيبات اسرائيلية تجرى لخلق هذه التفاهمات والبدء بعلاقة مباشرة مع قطاعات أو أفراد سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية".

وأكد ان الشؤون المدنية لن تسمح مطلقاً بان يتم هذا الأمر.

وقال المقادمة:" لن نكون غطاء على ترتيبات يتم ترتيبها مع المواطنين أو قطاعاتهم المختلفة بعيداً عن هيئة الشؤون المدنية".

وتابع:" اي قطاع يتوجه لنا لعقد وترتيب لقاء  يكون على أساس أن يبدأ العنوان وينتهي في السلطة الوطنية الفلسطينية ، والا يمرر بشكل جانبي أو بشكل غير مقبول ، لأننا لن نسمح بذلك".