4-TRIAL- غزة / سوا / وصفت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس )، مساء اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني رامي الحمد لله حول وجود تحذيرات دولية للبنوك في حال تحويل أموال إلى غزة، بأنها "محاولة للتهرب من المسؤولية عن أزمة موظفي حكومة قطاع غزة السابقة".
وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري في تصريح صحفي وصل مراسل (سوا) نسخة عنه: إن "تصريحات الحمد لله حول وجود تحذيرات دولية في حال تحويل الأموال إلى غزة هي محاول للتهرب من المسؤولية عن أزمة الموظفين، وإذا كان قد وصل سلطة النقد الفلسطينية أو البنوك رسالة من أي طرف دولي فعليه إبرازها مع ثقتنا أن ذلك غير صحيح بالمطلق".
وأضاف أبو زهري أنه "كان هناك بند في الورقة المصرية للتهدئة (بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل) حول رفع العراقيل أمام التحويلات المالية إلى غزة، وكان هناك إصرار من قبل أعضاء فتح وبقية أعضاء الوفد الفلسطيني على شطب هذا البند لأن موضوع الأموال والرواتب داخلي ولا داعي لإقحام الاحتلال به".
وكان الحمد الله، قد قال في تصريحات صحفية، يوم الأحد الماضي، إن حكومته تلقت تحذيرات من "كل دول العالم" بعدم دفع أي أموال لموظفي حكومة حماس السابقة في قطاع غزة.
وأضاف أنه "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أنه في حال دفع أموال لحكومة حماس السابقة سيتم مقاطعة حكومة التوافق".
ويقدر عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، من 45 إلى 50 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتقول حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.
لكن الرواتب التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية، اقتصرت على موظفي حكومة رام الله ، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
وفي 23 إبريل/ نيسان الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاقا أنهى انقساما دام لـ"7" أعوام، وأعقب المصالحة تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة رامي الحمد لله، أدت اليمين الدستورية في الثاني من حزيران الماضي.
لكن حكومة الوفاق الفلسطينية، التي أدت اليمين القانونية، لم تتسلم حتى اللحظة المسؤولية الفعلية على غزة.  269