مدريد/سو/ صدم نائب عام إسباني النجم الكاميروني السابق، صامويل إيتو، حين طالب بفرض عقوبة  سجنه لمدة عشر سنوات، إضافة لوكيل أعماله، ماريا ميسايس، لتورطهما في أربع جرائم ضريبية من عام 2006 حتى 2009 أثناء تواجد الأول في نادي برشلونة الإسباني.

وطالب النائب العام في قائمة الاتهام، الموجّهة إلى محكمة الدرجة الثانية في مدينة برشلونة بإقليم كتالونيا، بوجوب محاكمة صامويل إيتو ووكيل أعماله، إضافة لمسؤول الشركة المجرية، مانويل دي خيسوس لاستري، الذي ساعد في عملية التهرب الضريبي المزعومة.

ويستند النائب العام في التهم الموجهة إلى إيتو بأنه حقق دخلاً كبيراً بين فترة 2006 حتى 2009، وذلك بسبب الفوائد التي اكتسبها من الحقوق الدعائية، إضافة لشركة "بوما" المختصة في الأدوات والأحذية الرياضية، وكذلك فريق برشلونة الإسباني، وهو قد أبلغ هيئة الضرائب الإسبانية بدخل أقل مما هو عليه في الواقع.

ولا يواجه إيتو فقط عقوبة السجن عشر سنوات، بل إن النائب العالم طالب بدفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى 18 مليون يورو، وهو الذي أكد أن المبالغ التي شملت التهرب الضريبي خلال السنوات المذكورة تأتي بشكل متقطع: 504 آلاف و3 يورو، ومليوناً و283 ألفاً و653 يورو، ومليوناً و138 ألفاً، و946 ألفاً و965 يورو.