رام الله / سوا/  قرر مجلس نقابة الاطباء اعتبار التفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين النقابة ووزارة الصحة والنيابة العامة غير ملزمة للنقابة نظرا لما وصفوه بـ "اخلال النيابة العامة بالاتفاق".

وقال مجلس النقابة في بيان له عقب اجتماع له مساء أمس الاربعاء " لا يجوز بأي حال من الاحوال اعتقال طبيب على شبهة الخطأ الطبي الا بعد صدور قرار قضائي قاطع."بحسب ما ذكرت صحيفة القدس المحلية

وطالبت النقابة وزارة الصحة وكافة الهيئات المسؤولة في القطاعات الاهلية والخاصة بضرورة توفير بيئة عمل آمنة للكوادر الطبية لتقديم افضل الخدمات الصحية للمواطن.

وادانت نقابة الاطباء ما وصفته بالتضليل الاعلامي الذي يهدف الى النيل من مصداقية الطبيب الفلسطيني وزعزعة ثقة المواطن بالمنظومة الصحية دون الاستناد الى اي اساس مهني، في المقابل ثمنت دور الاعلام الحر الشريف الهادف الى تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية.

واكدت النقابة ان معالجة الاخطاء والمضاعفات الطبية في اي بلد يهدف الى كشف اماكن الضعف وتصويبها من اجل تلافي حدوث مثل هذه الاخطاء والمضاعفات مستقبلا بما يشمل النظام الصحي اولا قبل العاملين في القطاع الصحي وليس البحث عن كبش فداء لتبرير الضعف والنقص الموجود.

ودعت نقابة الاطباء الى حملة شعبية ووطنية يكون عنوانها النهوص بالخدمات الصحية في فلسطين بما يشمل توفير المعدات والكوادر البشرية وستكون نقابة الاطباء في مقدمة هذه الحملة من ادل الحفاظ على الامن الصحي في البلد.