غزة /خاص سوا/إيهاب أبو دياب/ استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، التصريحات التي صدرت عن الوزارة ب رام الله ، حول تجديد تأكيدها بعدم الاعتراف بأية شهادة غير مصدقة من الرئيس "الشرعي" لجامعة الأقصى الحكومية د. كمال الشرافي.

واعتبر د. أيمن اليازوري وكيل مساعد شؤون التعليم العالي بالوزارة في تصريحٍ خاص بوكالة "سوا" الإخبارية مساء الثلاثاء إن "هذا الكلام غير قانوني بالأساس؛ لأنه لا يجوز لشخص أن يجمع بين موقعين وظيفيين بذات المؤسسة في آن واحد".

وأوضح اليازوري أن د. الشرافي يتولى مهام رئاسة المجلس الاستشاري بالجامعة "الذي ليس له أي مهام تنفيذية بالمطلق إنما مهامه الإشراف والمتابعة والتدقيق والتقييم على أداء الجهاز التنفيذي داخل الجامعة ممثلا برئيسها وعمدائها ومجالسها التنفيذية"، وكذلك يشغل منصب رئاسة الجامعة، لافتا إلى أن تكدس الصلاحيات والسلطات داخل الجامعة بيد رجل واحد "لا ينسجم مع أي نظام أو قانون".

وفي رده على تأكيد الوزارة برام الله أنها لن تعتمد أي كشف علامات إلا بتوقيع عمداء الكليات المعتمدين لديها، قال اليازوري إن كل برامج الجامعة مجازة ومرخصة منذ عام 2001 بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، "وبالتالي لا يستطيع أحد أن ينتقص من هذه الشهادة طالما أن الطالب استوفى كل متطلبات التخرج، والأصل أن تصدق من كل المرجعيات الفلسطينية".

واعتبر أن معاقبة الطالب "الذي هو الحلقة الأضعف" فهذه "مشكلة أخلاقية كبيرة"، وتدل على إفلاس الوزارة"، وفقا له.

أما فيما يتعلق بحديث الوزارة برام الله عن الاعتقالات المستمرة بحق أكاديميي الجامعة من أجهزة الأمن، أكد أنه لا يوجد حالة اعتقال واحدة بحق أي أكاديمي يعمل في الجامعة".

وبين اليازوري أن ما حدث في الجامعة هو أنه تم اتخاذ نوعين من القرارات، الأول يتمثل بنقل ثلاثة إداريين وأكاديميين "لمخالفات واضحة"، وآخر تمثل في استدعاء تسعة من الموظفين للتحقيق الإداري "بعدما أساؤوا لمواقعهم الوظيفية".

وأضاف أن التحقيق يتم من خلال إحالة الموظف المخالف للجان تحقيق تُشكل من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، بناء على صلاحيات يمنحها القانون لرئيس الجامعة الحكومية، بعيداً عن تدخل الأمن، مشيراً إلى أنه يتم فرض عقوبات على الموظف وإنذارات وفقا لقانون الخدمة المدنية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى عدم وجود أي نص في قانون الخدمة المدنية ينص على قطع رواتب 15 موظفاً أو تهديد الجامعة بالإغلاق وعدم الاعتراف بشهاداتها "لكن الوزارة برام الله خالفت القانون"، متابعاً إن اجراءات النقل والتحقيق تمت بحسب القانون.

وطالب اليازوري، بضرورة تجنيب الجامعة من المناكفات السياسية وأن تجلس الأطراف على طاولة المفاوضات وأن تراعي خصوصية مهمة "تتمثل في أن هذه الجامعة في قطاع غزة"، داعياً إلى أن يكون هناك احتراماً واضحاً لدور الوزارة بغزة من خلال احترام اشرافها على الجامعة وأن تعيين الـ200 موظفٍ من قبلها تم بطريقة رسمية ونزيهة.

كما دعا اليازوري، الوزارة برام الله، لعدم التعامل بانتقائية مع موظفي غزة ووضع حد لما وصفه بالسطو على أموال الجامعة المقدرة بحوالي 7 مليون دينار كانت لها في البنوك التابعة لسلطة النقد، قبل أن تتم مصادرتها لحساب الموازنة العامة برام الله.

وشدد على استعداد وزارته للجلوس لحل كل الاشكاليات العالقة، وتجنيب الطالب الفلسطيني؛ كون الجامعة ينتفع منها حوالي 25 ألف طالبٍ وطالبة من محدودي الدخل.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي برام الله، جددت تأكيدها عدم التصديق والاعتراف بأية شهادة غير مصدقة من الرئيس الشرعي لجامعة الأقصى في غزة د. كمال الشرافي.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، أنها لن تعتمد أي كشف علامات، إلا بتوقيع عمداء الكليات المعتمدين لديها، ولن يتم اعتماد أي كشف مصدق عليه من عمداء آخرين تم تعيينهم مؤخراً وبصفةٍ غير قانونية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وفي السياق ذاته، استنكرت الوزارة، اقتحام أجهزة الأمن بغزة لمقر الجامعة، واستمرار اعتقال عدد من الأكاديميين، كان آخرهم اعتقال د. إياد خلف.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات، تأتي في إطار ازدياد حالة التعقيد والتوتر في ملف الجامعة وتؤزم من وضعها؛ فيما تسعى الوزارة إلى التخفيف من وتيرة الأزمة وحل مشكلتها في أقرب وقت ممكن.

وطالبت الوزارة في بيانها، عدم المساس بالمسيرة التعليمية، مؤكدةً أن هذه الممارسات التي تستهدف المسيرة الأكاديمية والطلبة والعاملين تشكل تعدياً صارخاً بحق الطلبة والأكاديميين في ممارسة حياتهم الجامعية.