لندن/سوا/ كشفت تريزا ماي، رئيسةوزراء بريطانيا، النقاب عن خطط حكومية لاستثمار 2 مليار جنيه إسترليني في البحث العلمي تُضاف إلى الميزانية الحالية المخصصة لهذا القطاع.

وتُخصص هذه المبالغ الإضافية للإنفاق على قطاعات بحثية ناشئة تظهر فيها بريطانيا تميزا ملحوظا في الوقت الراهن، مثل تكنولوجيا الروبوت، والذكاء الاصطناعي والدراسات البيولوجية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الانشطة الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، والتي تمر بمرحلة تطوير في الوقت الحالي، مستهدفة تأسيس شركات ومؤسسات أعمال ناجحة ودعم الشركات الموجودة بالفعل، والتي تتمتع بقدر كبير من القدرات الابتكارية، في تحقيق المزيد من النجاح.

وتعهدت ماي، أثناء حديثها في المؤتمر المنعقد في معهد كونفرانس بورد للأبحاث الاقتصادية، بتخصيص هذه المبالغ الهائلة لدعم البحث العلمي في إطار مؤسسات الأعمال ليصب ذلك في مصلحة الاقتصاد بصفة عامة.

وأكدت لعدد من رواد الأعمال أن "الاتجاه العالمي الآن يركز على دعم العلماء، والمبتكرين، والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا."

لكنها حذرت من أنه على الرغم من رغبتها في أن تستمر بريطانيا في اجتذاب أفضل المواهب العلمية، فلابد للحكومة أن تبقي معدلات الهجرة عند "مستويات مقبولة".

وأشارت إلى أن بريطانيا لديها اليوم "مؤسسات وباحثون يمسكون بزمام القيادة في عدد من أهم القطعات العلمية، كما نحتاج لاستعادتهم جميعا وتحويل إمكانياتهم البحثية الفائقة إلى نجاح على المستوى التجاري".

وأكدت ماي أن المسألة تتجاوز مجرد زيادة الاستثمار في البحث العلمي، إذ لابد من الإنفاق في المجالات الضرورية، لضمان الوصول إلى نتائج إيجابية من هذه الاستثمارات، ودعم قطاع التكنولوجيا والقطاعات الواعدة التي يمكن أن تفيد بريطانيا على المدى الطويل.

صندوق التحدي

ويشهد الإنفاق على البحث العلمي في بريطانيا حالة من الثبات منذ عام 2010، وهو ما جاء تزامنا مع تراجع الإنفاق الحكومي في عدد كبير من القطاعات عقب أزمة الاقتصاد العالمي التي حلت بدول العالم المتقدم أواخر 2008.

لكن مع الوقت، أدى ارتفاع معدل التضخم البريطاني إلى تآكل ميزانية البحث العلمي في الوقت الذي رفعت فيه دول أخرى ميزانيات البحث العلمي لديها إلى حدٍ كبير.

وقالت ماي إن "منافسينا لا يتوقفون عن العمل، فهم يستثمرون بغزارة في البحث العلمي والتنمية."

وأطلقت رئيسة الوزراء البريطانية أيضا صندوق التحدي لاستراتيجية النشاط الاقتصادي البريطاني، الذي من المقرر أن يكون مسؤولا عن توجيه الأموال الإضافية للتعامل مع ما وصفته "بالضعف البريطاني" في تحويل الريادة العلمية الدولية، إلى نجاح على المستوى التجاري.