الأحمد:سنكون في حل من اتفاق الشاطئ إذا استمر الوضع على حاله

50-TRIAL- رام الله /سوا/ قال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الاحمد، "إن حكومة التوافق الوطني والسلطة الفلسطينية لن تلتزمان في دفع رواتب موظفي غزة ".
وأوضح الأحمد في تصريحات نشرتها صحيفة الغد الأردنية، الثلاثاء،  " إن حماس عادت بنا إلى نقطة البداية في الانقسام".
وأضاف أنه يشعر بالألم حينما يستمع لتصريحات بعض قيادات "حماس" عندما يقومون بتقزيم القضية الفلسطينية إلى قضية رواتب لعدة آلاف قامت الحركة بتعيينهم بعد سيطرتها على قطاع غزة بالقوة العام 2007. 
واعتبر الأحمد أن تعيينهم كان غير شرعي من قبل حكومة غير شرعية، فيما أكد أن اتفاق القاهرة نصّ على تشكيل لجنة إدارية قانونية من قبل الحكومة الشرعية لتقوم بالنظر في ملفات الموظفين وواقع المؤسسات في غزة.
وتابع أن "الحكومة شكلت لجنة إدارية قانونية، تضم خبراء ماليين وفنيين ومن الوزارات"، مشيراً إلى أن عملها يحتاج إلى أربعة أشهر كما نص اتفاق القاهرة.  
وأكد الأحمد أنه لا يحق "لفتح" أو "لحماس" فرض إرادتها على الحكومة، مشددً على أن "الفيصل هو نص اتفاق القاهرة".
وعن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة حول حكومة الظل التي تحكم بغزة، أوضح الأحمد أن "إحدى النقاط التي لها علاقة بالشراكة هي قضية بسط الحكومة الفلسطينية سيطرتها الكاملة على مؤسساتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية".  
وتابع "في حال عدم بسط السلطة سيطرتها على القطاع، وفق ما نص عليه اتفاق الشاطئ، فإن حركته ستكون في حل من الاتفاق، إذا استمرت الأمور بحاجة إلى موافقات وأذونات كما يحصل الآن من أي فصيل كان".  
وحول مدى تأثير الإشكاليات بين حركتي "فتح" و"حماس" على موضوع إعادة الإعمار في قطاع غزة، أشار الأحمد إلى أن مؤتمر المانحين في القاهرة لن يدفع "مليماً" واحداً لقطاع غزة بدون وجود سلطة شرعية معترف بها في قطاع غزة كما في الضفة.
وقارن في ذلك "بمؤتمر المانحين الذي عقد في شرم الشيخ عام 2009"، موضحاً أنه لم يُدفع أي دولار واحد من أصل 4.8 مليار دولار تم إقرارها بسبب عدم وجود حكومة شرعية.  287
اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد