القدس /سوا/ فشل نتنياهو وحاشيته في استصدار قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية لتأجيل اخلاء البؤرة الاستيطانية "عامونا" المقامة على اراضي الفلسطينيين قرب قرية سلواد شرق رام الله ، فاتجه الى حيلة اخرى لمواجهة الصدام مع المستوطنين المتطرفين في البؤرة وغيرها من المستوطنات. 

نتنياهو الذي قاد الحكومة الاسرائيلية اعتمادا على دعم المستوطنين ودعمه لهم بمزيد من الاستيطان في الضفة، يبدو انه سيحاول مواجهة اخلاء البؤرة بأي حل ممكن له وللمستوطنين.

وكتبت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها اليوم الاثنين ان نتنياهو، قال خلال جلسة وزراء الليكود، صباح امس، الاحد، انه يواصل محاولة دفع حل يمنع إخلاء بؤرة عامونا، من خلال نقل بيوتها الى اراضي تعود لفلسطينيين عاشوا هناك في الماضي، لكنهم تركوها في 1967 واعتبرت اراضيهم "املاك غائبين".

ونشرت الصحيفة قبل اسبوعين، بأن وزارة الخارجية حذرت من خطوة كهذه لأنها تتعارض مع القانون الدولي، وستسبب ضررا سياسيا لإسرائيل. واعربت الادارة الامريكية الحالية عن معارضتها الشديدة للخطوة، لكن نتائج الانتخابات الامريكية الاخيرة جعلت نتنياهو يتجاهل الموقف الامريكي والتفكير بتنفيذ الخطة.

تبدو الانتحابات الامريكية قد فرضت مستجدات كبيرة على الصعيد الاسرائيلي، فمنذ اعلان فوز ترامب اعلن عن مشاريع استيطانية هائلة، وطرحت قوانين استيطانية جديدة منها شرعنة البؤر الاستيطانية المتفرقة في الضفة، واخيرا منع صوت الاذان في المساجد.

وقال نتنياهو خلال جلسة وزراء الليكود انه "مقابل محاولة العثور على حل لبؤرة عمونه، يعمل على دفع تشكيل "محكمة اراضي" كحل لحالات كثيرة اخرى من المباني والبؤر الاستيطانية التي اقيمت بشكل غير قانوني على اراضي فلسطينية خاصة.

ووفق الصحيفة "يجري الحديث عن محاولة تبني النموذج القبرصي للتحكيم في الصراع على الأراضي بين شمال قبرص التركية، وجنوب قبرص اليونانية. وفي اطار هذا النموذج يحصل اصحاب الارض على تعويض مالي عن الأراضي التي اقيمت عليها المباني".

لكن الفلسطينيون يرفضون المال عوضا عن الارض، ففي مستوطنة بيت ايل المقامة على اراضيهم قرب مخيم الجلزون عرضت الحكومة الاسرائيلية وجمعيات استيطانية ملايين الدولارات على مواطن لقاء التخلي عن ارضه داخل المستوطنة لكنه رفض. فيما تبرر اسرائيل استيلائها على مزيد من الاراضي في الضفة بحجة انها "املاك غائبين" لكن الذي يبدو ان اصحابها الاصليين لم يكملوا اجراءات تسجيلها الخاصة نظرا لصعوبة هذا الامر، ايضا جهل البعض في اهمية ذلك وبالتالي تحاربهم سياسيات الاحتلال تحت هذا البند وتتدعي ان لا اصحاب للارض.

وابلغ نتنياهو الوزراء بأنه التقى قبل عدة ايام بوزيرة القضاء ايليت شكيد وليبرمان وخبير قانوني اسرائيلي. وقال انه تقرر تشكيل طاقم قانوني برئاسة نائب المستشار القانوني لمسائل القانون الدولي، روعي شايندروف، والمستشار القانوني لوزارة جيش الاحتلال، وسيقوم هذا الطاقم بتقديم توصيات الى الحكومة بشأن طريقة تشكيل المحكمة اعتمادا على النموذج القبرصي.