غزة / سوا / حذر منتدى شارك الشبابي من خطورة نتائج دراسته الاستقصائية المفاجئة، وفي بعض الحالات المثيرة للقلق، والتي أظهرت أن الحق في الحياة يتم انتهاكه غالباً في مخيمات اللاجئين وبخاصة للشباب، يليه انتهاك الحق في الأمن الشخصي، والحق في الرعاية الصحية، والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في التعليم، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الحصول على الحياة الثقافية، للأطفال، النساء، الشباب، المسنين، والرجال. وأن المسؤول الرئيسي عن الانتهاكات داخل مخيمات الاجئين، هم: الاحتلال الاسرائيلي، تلتها السلطات الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين الاونروا ، واللجان الشعبية في المخيمات، الأهل والأقارب، والأصدقاء وآخرين.

 

لذلك طالب شارك الشبابي، بالتوزيع النسبي للخدمات في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتطوير معايير جودتها، للحد من الصعوبات في الحياة اليومية لسكان المخيمات التي تعاني من ندرة الخدمات المتاحة. وبناء قدرات ودعم المؤسسات الأهلية تقنيا وماليا كالمراكز النسوية، أو نوادي الشباب، أو المنتديات الثقافية، أو المراكز المجتمعية، أو مراكز المعاقين. لكي تستمر في تقديم أنشطتها وبناء قدراتها المالية والإدارية، التي تمكنها من تقديم أجود الخدمات وأكثرها شمولاً إلى السكان اللاجئين في المخيمات.

وأوصى بإنشاء مراكز إحالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين لأنه ضرورة ملحة في كثير من الحالات، حيث يعاني عددا كبيرا من السكان اللاجئين. حيث من شأن إنشاء مراكز إحالة داخل مخيمات اللاجئين أن يساهم في زيادة التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان بين سكان المخيمات وزيادة المشاركة الفاعلة لمؤسسات حقوق الإنسان غير الحكومية في مخيمات اللاجئين.

 

ودعا المنتدى ايضا بحملة مخطط توعية للدمقرطة في مخيمات اللاجئين باعتباره "وكيل التمثيل" للشباب والنساء في لجان مخيم اللاجئين كهيئات إدارية، ومما لا شك فيه أن تمثيل الشباب والنساء في اللجان من شأنه أن يساهم في المزيد من الإجراءات الملموسة لتلبية احتياجاتهم كفئات ضعيفة، مما يؤدي إلى حكم أكثر ديمقراطية على مستوى المخيم عن طريق تأسيس مجالس شبابية داخل المخيمات.

 

وطالب المنتدى، الى انشاء برنامج واسع النطاق للادماج الاجتماعي والذي من شأنه أن يعزز الحوار ويزيد من التفاعل والتواصل بين مجتمعات اللاجئين وغير اللاجئين، واوصى بأن تأخذ الهيئات المحلية مثل البلديات ومجالس المدن والقرى في عين الاعتبار الاحتياجات المعيشية للاجئين في مناطقهم، وذلك من خلال تشجيع وتنفيذ برامج الإدماج الاجتماعي المقترحة. وبإجراء بحوث إضافية معمقة عن انتهاكات الحقوق الخاصة بما يشمل ويتضمن ويدمج مجموعات أخرى أكثر عرضة للانتهاكات مثل الأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين في أي بحوث.

وركز منتدى شارك الشبابي في دراسته الميدانية على وضع حقوق الإنسان وخاصة الشباب اللاجئين في المخيمات لمعرفة وضعهم الاقتصادي والاجتماعي السياسي الراهن، ومدى إدراكهم لمفاهيم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي يعانيون منها.

 

السكان، والتوزيع، والخصائص السكانية للاجئين

تشير سجلات وكالة الغوث (الأنروا) إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها بتاريخ الأول من يناير عام 2015 نحو 5.6 مليون لاجئ (وهو الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين).

وقد شكل اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية والمسجلون لدى وكالة الغوث بداية العام 2015 ما نسبته 16.9% من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث مقابل 24.1% في قطاع غزة.  أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن 39.6% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين، في حين بلغت النسبة في لبنان 8.8%، وفي سوريا 10.6%.

حوالي 42% من مجمل السكان في دولة فلسطين لاجئون

تشير بيانات عام 2015 إلى أن نسبة السكان اللاجئين في دولة فلسطين بلغت 41.6% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين، وأن 26.3% من السكان في الضفة الغربية هم لاجئون؛ في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 67.7%.

يمتاز اللاجئون الفلسطينيون بأنهم مجتمع فتي

بلغت نسبة الأفراد (الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة) 39.3% من إجمالي السكان في دولة فلسطين في العام 2015، كما بلغت نسبة الأفراد اللاجئين (أقل من 15 سنة) 39.6% من إجمالي اللاجئين، بينما بلغت النسبة لغير اللاجئين 39.1% من إجمالي غير اللاجئين. كما بلغت نسبة كبار السن 60 سنة فأكثر اللاجئين 4.1% من إجمالي اللاجئين في دولة فلسطين في حين بلغت لغير اللاجئين 4.8% من إجمالي غير اللاجئين. 

يبلغ عدد السكان اللاجئين في الضفة الغربية حاليا 780,000  نسمة (31٪) من إجمالي السكان. حوالي الربع من اللاجئين والبالغ عددهم (186,872) في الضفة الغربية يعيشون في تسعة عشر مخيم رسمي للاجئين. وأكثر من 1,000,000 نسمة، أي ما يعادل (67.6٪) من سكان قطاع غزة هم لاجئون فلسطينيون، و479,574  نسمة منهم يقيمون في ثمانية مخيمات رسمية للاجئين. 

 

 وأظهرت النتائج الرئيسية بحقوق الإنسان الخاصة بالحق في التعليم، عدم وجود موارد مالية كافية للتعليم، ووجود أعمال عسكرية داخل المرافق التعليمية أو بالقرب منها، وعدم وجود موارد كافية لضمان جودة التعليم، ووجود العنف داخل البيئة المدرسية. وبينت النتائج فيما يتعلق بالحق في الرعايه الصحية، عدم توفر العدد الكافي من العاملين في المجال الطبي في العيادات الصحية التابعة للأونروا، وندرة أو عدم وجود الأدوية الأساسية، وعدم وجود مراكز طبية متخصصة.

 

وأكدت النتائج المتعلقة بالحق في العمل عدم توفر فرص عمل، والافتقار إلى المهارات والتدريب، والتمييز الاجتماعي بين الجنسين في بيئة العمل. وفيما يتصل بالحق في مستوى معيشي مناسب، فانها أظهرت عدم توفر ما يكفي من المياه ذات النوعية الجيدة، وعدم وجود نظام صرف صحي مناسب، واكتظاظ البيئة وانعدام الخصوصية، وتواجه جميع مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية تقريباً مشاكل في البنية التحتية للصرف الصحي. واشارت النتائج المتعلقة بحق الفرد في التواصل مع الأهل، وزيارة المعتقلين والأسرى، الى اعتقال الأفراد خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع وحرمان الأطفال من زيارة أقاربهم الأسرى والتواصل معهم، والتعرض لعواقب إضافية مترتبة على السجن مثل تفاقم الفقر وزيادة عمل الأطفال وتدهور تعليمهم.

 

وكشفت نتائج الحق في الأمن الشخصي وعدم التعرض للعنف، عن تطبيع العنف، وزيادة الوجود العسكري الإسرائيلي خاصة في الليل، ووجود ظاهرة الجماعات الفلسطينية المسلحة، والمعاناة من العنف النفسي أكثر من العنف الجسدي في معظم الأحيان، منوهة الى أنه من المرجح أن يكون مرتكبي أعمال العنف من أفراد الأسرة أو من سكان مخيمات اللاجئين.

  

اما فيما يتعلق بالحق في حرية الحركة والتنقل، فأكدت النتائج عدم إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية المتخصصة أو المرافق المختصة بحالات الطوارئ في الوقت المناسب، وعلى صعوبة الوصول إلى مؤسسات التعليم الثانوي والتعليم العالي مما يؤدي إلى ازدياد معدلات التسرب، والآثار النفسية والاجتماعية للإغلاق والفصل، وارتفاع معدل البطالة نتيجة لصعوبة الحصول على فرص عمل.