نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تختتم دورة حول التحقيق في غسل الأموال
عمان/سوا/ اختتمت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، اليوم الأحد، دورة تدريبية في المعهد القضائي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية حول تقنيات التحقيق في قضايا غسل الأموال، بمشاركة 10 أعضاء من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من مختلف النيابات بمحافظات الوطن الشمالية .
وحاضر في الدورة مجموعة من القضاة والمدعين العامين الاردنيين المتخصصين في هذا المجال، وتناولت محاور أساسية على مدار خمسة أيام تمحورت حول أركان جريمة غسل الأموال وصورها وعرض للمنظومات والأدوات القانونية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك تقنيات التحقيق في القضايا المالية وإجراءات الحجز والمصادرة .
كما تناول التدريب التعاون الدولي في قضايا غسل الأموال وآلية تتبع الأموال المتحصلة عن جريمة غسل الأموال.
وحيث ان جريمة غسل الأموال هي جريمة عابرة للحدود، فقد تم تناول الآليات القانونية الدولية والإجراءات المتبعة في طلبات المساعدة القانونية القضائية الدولية من حيث آليات تسليم المجرمين في مثل هذا النوع من القضايا واتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة عبر الدول من خلال طلبات المساعدة القضائية والتي تكون قائمة سندا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الثنائية او قواعد المعاملة بالمثل، وتم التركيز أيضا على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والأدلة الالكترونية والتحليل المالي في التحقيق الجنائي المتعلق بجريمة غسل الأموال ذلك ان مثل هذه الجرائم ترتكب عادة عبر استخدام وسائط تكنولوجية حديثة في نقل الأموال من دولة الى أخرى وتمويه مصدرها المتأتي من أصل غير مشروع.
وتم عرض حالات قضايا تطبيقية عملية في قضايا غسل أموال تم متابعتها من قبل جهات قضائية أردنية للوقوف على أهم تقنيات التحقيق وجمع الأدلة والترافع في مثل هذا النوع من القضايا.
كما شملت الدورة زيارات ميدانية الى كل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن بكافة مرافقها ومختبراتها وكذلك دائرة الرقابة على البنوك لدى البنك المركزي الأردني.
وزار المشاركون محكمة بداية عمان ومدعي عام عمان وذلك للاطلاع على الواقع العملي التطبيقي في القضايا ذات الصلة المنظورة أمامه، ومحكمة صلح عمان المتخصصة في قضايا تسليم المجرمين.
واختتمت الدورة بتسليم شهادات لأعضاء النيابة العامة المشاركين من قبل مدير المعهد القضائي الأردني القاضي ثائر العدوان ?الذي ثمن بدوره التعاون المستمر ما بين النيابة العامة الفلسطينية والمعهد القضائي الأردني.