رام الله /سوا/ أوصى مشاركون في مؤتمر "دور القطاع الخاص والأهلي في تنمية الموارد البشرية بالوطن العربي"، بِحَث منظمات المجتمع المدني في الدول العربية التي تعنى بتنمية الموارد البشرية على الانضمام لرابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي، لإدخال مفاهيم جديدة لمنظومة مناهج التعليم والتدريب في الوطن العربي، بما يعزز الوعي بقضايا تنمية الموارد البشرية.

وشاركت جامعة القدس المفتوحة، في المؤتمر الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية، والرابطة العلمية لمركز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي، بورقتين بحثيتين، الأولى بعنوان: "أثر مركز تدريب بنك فلسطين في تنمية الموارد البشرية"، والثانية بعنوان: "إشكالية البطالة في الأراضي الفلسطينية: الواقع والأثر، العوامل المؤثرة، سياسات التشغيل المعتمدة ودور القطاع الخاص والأهلي في معالجتها".

وبحثت الورقة الأولى للدكتور نور الأقرع من فرع قلقيلية، في أثر مركز تدريب بنك فلسطين في تنمية الموارد البشرية من خلال البحث في سياسات التدريب في البنك وتحليل منظومة التدريب التي يتبعها والمجالات التدريبية التي ينفذها والمجالات التدريبية التي ينفذها مركز تدريب بنك فلسطين في سبيل تنمية الأداء والقدرات لموظفيه.

وتناولت الورقة الثانية للأستاذ الدكتور ذياب جرار من فرع رام الله، واقع البطالة في الأراضي الفلسطينية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، والعوامل المؤثرة في توليد فرص العمل وسياسات التشغيل النشطة وغير النشطة المعتمدة في معالجة إشكالية البطالة ودور القطاع الخاص والأهلي في توليد فرص العمل في فلسطين.

واستعرض د. الأقرع في إحدى مداخلاته تجربة جامعة القدس المفتوحة في العمل التطوعي كتجربة فريدة للجامعة من بين الجامعات التي تعمل على صقل وتنمية روح التطوع والإبداع عند جيل الشباب من الطلبة، مطالبا القائمين على المؤتمر بوضع توصية للجامعات العربية باتباع النهج ذاته.

واكد المشاركون ضرورة إنشاء مركز إقليمي يقوم على جمع المعلومات وتبويبها وتبادلها عن متطلبات سوق العمل العربي ورصد متغيراته في دول المنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار واقع التركيبية العالمية الوافدة والتركيبة السكانية والتوقعات المستقبلية لنمو العمالة المواطنة واحتياجات التدريب والإحلال.

وأوصوا بالتركيز على أهمية المساهمة الفاعلة للقطاع الأهلي والخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي، وضرورة الاستفادة من المؤهلات العلمية والخبرات العملية الطويلة لمؤسسات البحث العلمي في عمليات تأهيل وتنمية الموارد البشرية في الوطن العربي، وأهمية مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب ببرامج ومشاريع التنمية التي تنفذها الأمم المتحدة أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة، وان تقوم جامعات القطاع الخاص بزيادة مخصصات البحث العلمي وتوجيهه نحو خدمة المجتمع وقضاياه.