رام الله /سوا/ قال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة  ان دعم الحكومة وتحويلاتها لقطاع غزة تجاوز الـ5.5 مليار شيقل خلال عام 2015 وذلك لدعم العديد من القطاعات الهامة منها قطاع التعليم والمياه والكهرباء وقطاع الصحة ودفعات الشؤون الإجتماعية.

وأكد بشارة لدى استقباله اليوم الأربعاء، في رام الله، وزير مالية مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا مايكل دي يونغ، أهمية دعم المشاريع وتمويلها في فلسطين خاصة في مناطق "ج" و القدس الشرقية وقطاع غزة.

وقالت وكالة "وفا"أن بشارة عبر خلال استقباله الوفد الكندي بحضورممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، عن شكره وتقديره للحكومة الكندية على دعمها المستمر لشعبنا ودورها الايجابي في دعم المسيرة السلمية ومسيرة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مقدراً المساعدات الحيوية التي تخصصها لدعم قطاعات مهمة في فلسطين.

واستعرض أهم الإنجازات والتحديات التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني وإدارة المال العام والتي تعمل الحكومة الفلسطينية جاهدة لتجاوزها لبناء إقتصاد دولة وتمكين الانسان الفلسطيني فيها، مشيراً الى الفرص التي من الممكن أن ترتقي بالاقتصاد الفلسطيني اذا ما اتاحت الاوضاع السياسية والاقتصادية ذلك.

وأكد أهمية تعزيز التعاون لضمان انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية.

وتطرق بشارة إلى المعوقات الأساسية التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني وتعمل على إبطائه وعلى رأسها إنسداد الأفق السياسي وتوغل الإجراءات الإسرائيلية على الأرض.

وقال: رغم الوضع السياسي الحالي وأثره السلبي على الإقتصاد،  قامت الحكومة بعدة اجراءات اصلاحية ناجحة، مشيرا إلى انجازات وزارة المالية في اصلاح إدارة المال العام وخفض العجز وزيادة الايرادات وخفض ديون القطاع الخاص، رغم إنخفاض الدعم الخارجي الى أكثر من 70% على مدار السنوات الثلاث الماضية.

كما تطرق بشارة الى الخروقات الاسرائيلية لاتفاقية باريس الاقتصادية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني مبيناً الجوانب المالية والقانونية لهذه الخروقات، مؤكداً ضرورة اعادة تقييم الخصومات التي تقتطعها اسرائيل من اموال العادات الضريبية الفلسطينية.

وأوضح أن أولويات وزارة المالية والتخطيط تتمثل بإستمرار الوفاء بإلتزمات الحكومة تجاه موظفي القطاع العام ودفعات الشؤون الإجتماعية، وفي الوقت ذاته العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال سياسات مالية وضرائبية تحفز دور هذا القطاع، إضافة الى العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وذلك لتوفير فرص العمل في السوق الفلسطينية.

وأشار بشارة الى الدور الإيجابي الذي يمكن لكندا ان تلعبه في دفع المسيرة السلمية وفي تعزيز دور الحكومة الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة ذات الحكم الرشيد.

وأشار إلى الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة فيما يخص دعم وتمكين المواطن الفلسطيني، خاصة في مجالات التعليم والصحة، وكذلك إلتزامها بدعم أهلنا في قطاع غزة.

من جانبه، ثمن دي يونغ الدور الذي تقوم به وزارة المالية والتخطيط رغم شح الإمكانيات والمعوقات التي تواجهها، وأكد أن الحل والأفق السياسي هو أساس تعزيز الإقتصاد الفلسطيني ودونه تصبح عملية تحفيز الإستثمار مهمة صعبة.

وأكد الوفد، دعم مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام وعلى العمل من خلال هذه المبادرة على دعم الجهد الفلسطيني في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قطاع الحوكمة.