دبي/رويترز/ واصلت أسواق الأسهم في السعودية ومصر التراجع أمس الثلاثاء بعد موجة صعود كبيرة هذا الشهر، بينما تحركت بعض الأسهم الفردية بشكل حاد في الإمارات وقطر بعدما عدلت «إم.اس.سي.آي» مؤشراتها.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 2.1 في المئة إلى 6493 نقطة في تداولات كثيفة، ليتراجع من مستوى المقاومة الفني عند ذروة يوليو/تموز البالغة 6703 نقاط.

وكان المؤشر قد قفز 22 في المئة من منتصف أكتوبر/تشرين الأول اغاية الأحد الماضي قبل أن يشهد بدء عمليات بيع لجني الأرباح.
لكنه أغلق فوق أدني مستوياته للجلسة 6346 نقطة. ومن بين أكبر الخاسرين سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، الذي انخفض 4.5 في المئة. وأبلت أسهم قطاع البتروكيميائيات بشكل جيد نسبيا.

وقال مدير صندوق استثمار سعودي ان السوق تلقت دعما من صناديق محلية وحكومية. وحين توقف هؤلاء عن الشراء امس فإن ضغوط جني الأرباح سرعان ما دفعت الأسهم للانخفاض. وقال اثنان من مديري الصناديق ان بعض المستثمرين كانوا يأملون أن تعلن «إم.إس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق، بموازاة مراجعة مؤشرها، أنها ستبدأ في ترقية السعودية إلى وضع السوق الناشئة. وخيب عدم حدوث هذا الأمر توقعات المستثمرين.

وارتفع صندوق «الرياض ريت» ْبنسبة 3.7 في المئة لكن التداولات الكثيفة أظهرت أن بعض المستثمرين حريصون على البيع لجني الأرباح.
وكان الصندوق قد قفز 22 في المئة من منتصف أكتوبر إلى يوم الأحد، قبل أن يشهد بدء عمليات بيع لجني الأرباح.
وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 0.5 في المئة، لكنه ظل مرتفعا أكثر من 25 في المئة بفضل آمال حول دخول تدفقات لصناديق أجنبية منذ حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في الثالث من هذا الشهر. وظلت أحجام التداولات كثيفة.

وارتفعت تسعة أسهم من بين الأكثر تداولا، واستمرت بعض أسهم شركات قطاع الخدمات المالية في الصعود مثل سهم «المجموعة المالية هيرميس» الذي زاد 4.2 في المئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي بفعل انخفاض سهم البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك المدرجة، 1.5 في المئة، وكذلك انخفاض سهم «غلوبال تيلكوم» 1.7 في المئة.

وأظهرت بيانات التداول أن مشتريات المستثمرين الأجانب ظلت تفوق مبيعاتهم، كما كانوا منذ بداية تحرير سعر صرف العملة. لكن صافي قيمة الشراء أمس كانت محدودة لتبلغ نحو خمسة ملايين دولار فقط.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.2 في المئة في الوقت الذي ارتفع فيه سهم «دي.بي.اكس إنترتِنمِنتس» 2.7 في المئة بعد أن قامت «إم.إس.سي.آي» بترقية السهم إلى مؤشرها المعياري للإمارات، وذلك اعتبارا من إغلاق نهاية هذا الشهر.

وهبط سهم «أرابتك» للبناء 4.7 في المئة بعدما خفضته «إم.إس.سي.آي» إلى مؤشر الأسهم الصغيرة، في حين هبط سهم سوق دبي المالي في التعاملات المبكرة لكنه أغلق مستقرا بعد حذفه من المؤشر المعياري.

وارتفع مؤشر أبوظبي الرئيسي 0.1 في المئة إلى 4181 نقطة، متماسكا عند مستوى الدعم الفني البالغ 4175 نقطة، وهو أدنى مستوى لشهر مايو /أيار. وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة مع تراجع سهم «فودافون قطر»، أكثر الأسهم تداولا، بنسبة4.1 في المئة إلى 9.74 ريال، بعد أن خفضت «إم.إس.سي.آي» السهم إلى مؤشر الأسهم الصغيرة. واختبر السهم مستوى الدعم الفني البالغ 9.70 ريال أدنى سعر في يناير/كانون الثاني.

وقفز سهم بنك قطر الأول بالحد اليومي المسموح به البالغ عشرة في المئة في تعاملات كثيفة، بعدما تمت إضافته إلى لمؤشر الخاص بالأسهم الصغيرة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية هبط المؤشر 2.1 في المئة إلى 6493 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 3197 نقطة. أيضا هبط مؤشر أبوظبي بنسبة 0.1 في المئة إلى 4181 نقطة.

وانخفض المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 9680 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 5491 نقطة.

وزاد المؤشر العُماني 1.2 في المئة إلى 5482 نقطة، غير ان مؤشر البحرين استقر عند 1161 نقطة.

وفي مصر تراجع المؤشر 0.5 في المئة إلى 10641 نقطة.