كاراكاس/ وكالات/ قضت محكمة العدل العليا في فنزويلا بعدم دستورية محاولات إقالة الرئيس نيكولاس مادورو، موجهة لطمة أخرى للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.

غير أن رئيس الجمعية الوطنية هنري راموس ألوب رفض في تغريدة على موقع تويتر حكم المحكمة وقال" إنه باطل تماما".

وقالت محكمة العدل العليا في بيان إنها قبلت مذكرة قدمها النائب العام للدولة رينالدو مونيز تطالب باتخاذ خطوات "لمنع التشريع من انتهاك الدستور".

وأمرت المحكمة المشرعية بالتوقف عن مواصلة إجراء الإقالة غير الدستوري ضد مادورو.

وكانت الجمعية الوطنية قررت في جلسة استثنائية يوم 25 تشرين الأول باطلاق إجراءات لإقالة مادورو بزعم ارتكابه جرائم بما في ذلك "تدمير الأسس الاقتصادية والاجتماعية للدولة".