غزة / سوا / نظم أمس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ينظم مؤتمر بعنوان دور الإعلام في   تعزيز سيادة القانون العدالة والأمن للشعب الفلسطيني بالشراكة مع سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة  بحضور عدد من الصحافيين والمثقفين وطلاب الجامعات ومؤسسات حقوقية وأهلية وحكومية وذلك في قاعة فندق المتحف بغزة .

وبدا المؤتمر بكلمة افتتاحية رئيس مجلس إدارة المعهد فتحي صباح، قال فيها إن المؤتمر جاء تتويجاً لمسيرة طويلة استمرت 4 سنوات من العمل من التشارك مع (سواسية) البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لتبصير الصحافي الفلسطيني ورفع وعيه بهدف توسيع رقعة المعرفة لديه بحقوقه والواجبات الملقاة على عاتقه اتجاه شعبه ومهنته.

ولفت صباح، إلى أن لدى الصحافيين مشكلة كبيرة في النصوص القانونية، كما أن هناك مشكلة في تطبيق القوانين بشكل عام، والخاصة بالصحافيين بشكل خاص،  وأن هناك قوانين تُطبق في الضفة دون غزة، وأخرى تُطبق في غزة دون الضفة، وهذا يسبب مشكلة لدى المواطنين الذين لديهم قضايا ذات شقين إحداها في الضفة والآخر في غزة.

من جهتها قدمت منسقة برنامج سواسية في غزة هبة مرتجى شكرها للمعهد الفلسطيني ومركز الإعلام المجتمعي، موضحة أن دور البرنامج ينتهي حين يرى أن المؤسسات الشريكة تقوم بدورها على أكمل وجه.

وأوضحت مرتجى أن الشراكة مع المعهد ومركز الإعلام المجتمعي ساهمت في رفع وعي وقدرات أكثر من مائتي صحافي وصحافية لإيصال الفئات الهشة والفقيرة في المجتمع للعدالة، وأيضاً نقل الخبرات إلى زملائهم في محافظات الضفة الغربية.

يُذكر أن المؤتمر كان قُسم إلى جلستين، ترأس الأولى منها التي هي بعنوان "حرية الإعلام طريق الوصول إلى العدالة" عضو مجلس إدارة المعهد الزميل حامد جاد، والثانية التي هي بعنوان "حماية حقوق الإنسان طريق الوصول للعدالة"، الزميلة حنان أبو دغيم.

وقال جاد: إن هذا المؤتمر الذي هو ضمن مشروع أنشطة مشروع "تعزيز دور الإعلام في دعم الوصول للعدالة في قطاع غزة"، جاء بهدف تعزيز الوعي القانوني لدى الصحافيين الفلسطينيين، من أجل القيام بدورهم في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي نتجت عن الانقسام.

وأوضح أنه استفاد من المشروع عدد كبير من الصحافيين الذين قدموا العديد من الموضوعات الصحافية التي عملت على إثراء هذا البرنامج للمساهمة في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ورفع الوعي لدى الصحافيين لتسليط الضوء على بعض القضايا المجتمعية المهمة دون تحيز أو محاباة.

بدوره، استعرض منسق التحقيقات والشكاوي في الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان بكر التركماني، المتحدث الأول في الجلسة عبر ورقة عمله بعنوان "تمهيد وقراءة مختصرة في قانون النشر والمطبوعات لعام 1995، بعض الجوانب الإيجابية والسلبية في هذا القانون، موضحاً أن قانون النشر الذي أصدره المجلس التشريعي آنذاك وصادق عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات، كان ينقصه مذكرة تفسيرية لمواد القانون.

ولفت التركماني إلى أن هناك مجموعة من النصوص القانونية الغامضة التفسير والتي أعطت السلطة التنفيذية الصلاحية المطلقة للتدخل في عمل الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة، مثل الطلب من القائمين على الصحيفة بتزويد وزارة الإعلام 4 نسخ من الصحيفة قبل توزيعها، وهذا يدخل في إطار الرقابة والتي من الممكن أن تُوقف عملية النشر دون النظر إلى ما يترتب على ذلك من خسارة.

من جانبه، قال الكاتب والصحافي هاني حبيب، المشروع المستمر منذ 4 سنوات نجح بالانتقال في العلاقة بين أجهزة الإعلام وأجهزة القانون من حالة الاشتباك إلى حالة التشاركية.

وأشار حبيب إلى أن العلاقة التي يجب أن تكون متميزة بين الإعلام والقضاء، كانت في اشتباك دائم، حيث أن البعض كان يلقي باللوم على الانقسام لما له من دور في تعزيز هذا الاشتباك والانفصال، بالرغم من أن المشكلة كانت قائمة قبل الانقسام بوقت طويل.

الدكتور عبد القادر جرادة القاضي والمحاضر في الجامعات الفلسطينية قال في ورقة عمله بعنوان "الإعلام والرقابة على أجهزة العدالة"، المشكلة تكمن هنا في عدم وجود صحافة أو حتى صحف متخصصة، فالكل الصحافي يكتب في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلا ما نذر، وهذا بحد ذاته لا يُعطي التحقيق الصحافي الاستقصائي أهمية كبرى كما في بعض الدول الأوروبية وأميركا وغيرها من الدول الأخرى.

وفي الجلسة الثانية، قال مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان صابر النيرب، في ورقة عمله بعنوان "دور وسائل الإعلام في مناصرة حقوق الإنسان والعدالة في فلسطيني"، إنه من المهم أن يعمل الإعلام الفلسطيني بحرية وبنزاهة وديمقراطية وفق ما نصت عليه القوانين والدساتير الدولية، لأن ذلك أحد المعايير الأساسية لحرية الإعلام".

وبيَّن النيرب أن معظم السياسات الرسمية والحكومية مرتبطة بحقوق الإنسان وما يتم التوقيع عليه من اتفاقات وقوانين تتعلق بحقوق الإنسان.

بدوره أوضح مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا في ورقة عمله بعنوان "حرية عمل منظمات المجتمع المدني وواقع الإعلام الفلسطيني في دعمها"، أن واقع العمل الصحافي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالنضال الوطني الفلسطيني، للدفاع عن الحقوق الأساسية الفلسطينية.

ولفت إلى أن المؤتمر هذا ينعقد والفلسطينيين يمرون في أسوأ مراحل حياتهم من تردي لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحاً أن منظمات المجتمع المدني عانت ما عانت وهي تدافع عن حقوق المواطنين، حيث تعرضت لاعتداءات واتهامات جمة، وذلك في محاولة لزجها في أتون الصراعات السياسية ولثنيها عن القيام بدورها في الدفاع عن الحريات العامة.

من جهتها ذكرت الصحافية رولا عليان في ورقة عملها بعنوان "سبل تعزيز مبدأ وصول المرأة الفلسطينية للعدالة في الإعلام الفلسطيني"، أن الإعلام يعمل على تشكيل الرأي العام لجهة التغيير الإيجابي أو لتمكين المرأة للوصول لأهدافها، مشددة على أهمية تغيير الصورة النمطية السائدة عن المرأة بأنها ربة بيت فقط لا غير.