274-TRIAL- رام الله / سوا/ أكد مركز الإعلام الحكومي أن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله صرح في العديد من المقابلات عن التهديدات التي تلقتها الحكومة من جهات دولية في حال قامت بصرف رواتب لموظفي حماس الذين تم توظيفهم منذ العام 2007، وللبنوك الفلسطينية في حال تلقيها أي حوالات لصالح هؤلاء الموظفين، ولم يتحدث عن تهديدات من قبل قطاع غزة في حال ذهابه إلى هناك إن لم تقم حكومة الوفاق الوطني بصرف الرواتب لموظفي حماس. وأشار المركز إلى أن السياق الذي تناولته وكالة فرانس برس حول التهديدات من قطاع غزة لم يكن دقيقا، منوها إلى أن الحديث كان يدور عن التهديدات والتحذيرات الدولية حول مسألة الرواتب لقطاع غزة، وفيما يلي نص مقابلة رئيس الوزارء التي نشرت على الوكالة اليوم الأحد الموافق 7-9-2014:
قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاحد ان هناك مشاكل كثيرة بينها بالخصوص الامن ودفع الرواتب للموظفين من حماس وتداخل الوظائف، تعيق عمل حكومة الوفاق التي تم التوافق بشانها في حزيران/يونيو الماضي.
ولم تحظ الحكومة التي تشكلت في معظمها من مستقلين، بفرصة العمل كما حدد لها خاصة في قطاع غزة، وسط اتهامات لها بالتقصير خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على القطاع.
وعلق الحمد الله في مقابلة مع وكالة فرانس برس على ذلك بقوله "يداي مربوطتان وكذلك قدماي ومطلوب مني السباحة"، في اشارة الى حالة العجز التي تواجهها الحكومة من آثار الانقسام الفلسطيني منذ 2007 من جهة والضغط الدولي والاسرائيلي بسبب ضمها لحماس من جهة اخرى.
واوضح الحمد الله "هذه الحكومة، حكومة الوفاق، كان من المفروض ان تكون سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها تواجه عقبات مختلفة تمنع عملها".
وكشف الحمد الله انه "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية انه في حال دفع (رواتب الموظفين) لحكومة حماس السابقة في غزة سيتم مقاطعة الحكومة".
وردا على سؤال عن الجهات التي حذرت الحكومة، اجاب "كل دول العالم ولم يتبق احد لم يحذر انه اذا دفعت هذه الاموال فسيتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني" مضيفا انه في حال المقاطعة "فان النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لاشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام".
غير ان الحمد الله اكد انه "رغم التهديدات، اقوم باتصالات دولية لحل هذه الاشكالية وهناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة (لم يحددها) لتقوم بايصال هذه الدفعات".
ويقدر عدد الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس في قطاع غزة منذ العام 2007، نحو 45 الف موظف، بينهم حسب الحمد الله 27 الف موظف مدني.
واكد رئيس الوزراء الفلسطيني ان ادراج موظفي حكومة حماس السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية "من اهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في قطاع غزة، بل هي المشكلة الرئيسية".
كما قال الحمد الله ان حماس وضعت شروطا، وربطت بين موضوع حل الرواتب وعمل الحكومة في غزة.
وتضم حكومة الحمد الله اربع حقائب وزارية من المفترض ان تعمل في غزة وهي العدل والمرأة والاشغال والعمل، غير ان وزراء هذه الحقائب لا يعملون في غزة بحرية، بحسب الحمد الله.
وطالبت حركة حماس على لسان مسؤوليها حكومة الحمد الله بالعمل في قطاع غزة، غير ان الحمد الله اوضح ان الوضع الحالي في القطاع لا يسمح بان تعمل هذه الحكومة هناك، رغم تصريحات مسؤولي حماس.
واشار الحمد الله الى حادثة الاعتداء على وزير الصحة حينما توجه من رام الله الى غزة خلال الحرب الاخيرة في غزة، وتم الاعتداء عليه بعد دخوله من معبر رفح .
وقال الحمد الله مع ذلك انه سيرسل وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير الى قطاع غزة في الرابع عشر من ايلول/سبتمبر، لافتتاح العام الدراسي الجديد في القطاع، معربا عن امله في ان يتم التعامل معها من قبل موظفي الوزارة في القطاع.
واكد الحمد الله بان المشكلة الرئيسية في عدم قدرة الحكومة العمل في قطاع غزة تتعلق بالرواتب التي تطالب حركة حماس بتوفيرها لموظفيها وقال " اتمنى ان لنا القدرة على حل هذه المشكلة، لكنها خارج سيطرة الحكومة".
واضافة الى ذلك، هناك مشكلة في الوزارات، وعملية تعدد المناصب التي خلقها توظيف عدد هائل من حركة حماس مشيرا الى انه يعمل الان على اعادة هيكلة الوزارات ودمج لتوزيع المناصب الادارية.
واضاف " انا اريد والرئيس ابومازن العمل بكل اريجية في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، لكننا نريد ان نمكن (من ذلك)، وان تتلقى الوزارات تعليماتها من الوزير".
وقال" هناك موظفين في مختلف الوزارات لا زالوا لغاية اليوم يتلقون تعليماتهم من وزراء حكومة حماس السابقة".
ويؤكد الحمد الله على وجود جسم يعمل في غزة، "وهو جسم يدير بالفعل قطاع غزة من خلال الوزراء السابقين والمدراء العامين".
وفيما يخص القضايا الامنية، خاصة وان الحمد الله يشغل منصب وزير الداخلية، قال الحمد الله " ان حركة فتح وحماس اتفقتا على بند صعب وغامض بان يبقى الامن على حاله لمدة اربعة شهور، ثم قالوا بان المرجعية الامنية هو اتفاق القاهرة الذي نص على تشكيل لجنة امنية عليا من 16 عضوا برعاية مصرية، لكن للاسف هذه اللجنة لم تشكل ولم تعمل لغاية الان".
وقال " اللجنة لم تشكل لغاية الان والوضع الامني غير واضح، فكيف لي ان اتوجه الى غزة".
واضاف " الحكومة حسب ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية تم تحييدها عن الموضوع الامني بالكامل، وتم اعلام الحكومة ان الوضع الامني من اختصاص لجنة امنية حسب اتفاق القاهرة".
وتتهم حركتا فتح وحماس، رغم الاتفاق على المصالحة، بعضهما البعض بتنفيذ اعتقالات سياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الامر الذي يهدد المصالحة.
وفي رده على سؤال بهذا الشان قال الحمد الله "الاعتقالات تحدث في الضفة الغربية وغزة، ولكن عند مراجعتي للاجهزة الامنية فان الاعتقالات تتم على اساس امتلاك والتجارة بالسلاح، اما غير ذلك فلا يوجد اعتقالات".
يذكر ان منظمة التحرير الفلسطينية وحماس وقعتا في 23 نيسان/ابريل اتفاقا لوضع حد للانقسام السياسي القائم بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
وادت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين في 2 حزيران/يونيو امام الرئيس عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وكلفت الحكومة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر. 74