رام الله / سوا / أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية التقريرين الربعيين: الأول حول الاستقلال المالي والإداري في عدد من المؤسسات والمؤسسات العامة في فلسطين، والثاني حول إدارة وتنظيم التأمين الصحي في دولة فلسطين، تنفيذاً لنصوص قانون ديوان الرقابة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الديوان أعماله وممارسة صلاحياته واختصاصاته القانونية والرقابية بكافة أنواعها بخطى واثقة ورؤية واضحة، نابعة من الإيمان المطلق بأن بناء دولة المؤسسات هو الهدف الأسمى الذي يجب أن تسعى له كافة مستويات القطاع العام.

وقال رئيس ديوان الرقابة المستشار إياد تيّم، إن اصدار مثل هذا النوع من التقارير يأتي في إطار ما لمسه الديوان من دعم وتأييد في ممارسة مهامه وواجباته من قبل الرئيس محمود عباس ، ورئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله، ولما عكسته التقارير الصادرة عن الديوان من أهمية أبرزت دوره الفاعل والأساسي في منظومة حماية المال العام واستكمال بناء المؤسسات، من خلال التأكد من مدى تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في الجهات الخاضعة والاستخدام الأمثل لمواردها المالية والبشرية.

وأجرى الديوان نشاطه الرقابي حول الاستقلال المالي والإداري في عدد من المؤسسات والمؤسسات العامة في فلسطين، وصولاً لإعداد التقرير الربعي المتعلق بالموضوع، والذي بيّن وجود غموض في الرؤيا وتفاوت في مفهوم الاستقلالية بين المؤسسات الدستورية من حيث تبعيتها للنظام المالي وقانون الخدمة المدنية النافذ.

وبيّن أن بعض المؤسسات الدستورية تخرج من الولاية القانونية للحكومة، رغم أن موازنتها مدرجة ضمن الموزانة العامة للدولة، ولا تعتبر من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة. وأظهر أيضاً إصدار بعض المؤسسات العامة والمستقلة أنظمة مالية وإدارية وأنظمة مشتريات بشكل مخالف للقانون الأساسي الذي حصر هذه الصلاحية لمجلس الوزراء، ما رتب أثراً مالياً ضخماً على الموازنة العامة.

في سياق آخر، أظهر التقرير الربعي الثاني المتعلق بإدارة وتنظيم التأمين الصحي في دولة فلسطين أهم الملاحظات الجوهرية الخاصة بإدارة وآلية منح التأمين الصحي الحكومي عن العام 2014، حيث خلص الديوان إلى انخفاض نسبة ايراد التأمين الصحي مقارنة بنفقاته، فقد بلغت الإيرادات المتأتية من التأمين الصحي (176,975,799) شيقل وتمثل نسبة 10% فقط من النفقات الفعلية لوزارة الصحة والبالغة (1,716,990,069) شيقل، ما يعطي مؤشراً إلى أن هذه النسبة منخفضة جداً.

كما تبين وجود اختلاف وتضارب بين البيانات المفصح عنها في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الصحة للعام 2014، والتقارير الصادرة عن الإدارة العامة للتأمين الصحي لذات العام.

وتبين أيضا وجود فجوة كبيرة بين ايرادات التأمين الصحي وتكاليف العلاج لفئة الاشتراك الجماعي والاختياري، وأن أكثر من نصف المستفيدين من خدمات التأمين الصحي هم من فئة العاطلين عن العمل، وأن 70% من مستفيدي خدمات التأمين الصحي هم على نفقة الدولة، وأن أكثر من 50% من نفقات العلاج خارج مراكز وزارة الصحة هي على حساب الدولة.

يشار إلى أن الملخص التنفيذي للتقريرين، والذي يشمل كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقرير حول الاستقلال المالي والإداري في عدد من المؤسسات والمؤسسات العامة في فلسطين، والتقرير الثاني حول إدارة وتنظيم التأمين الصحي في دولة فلسطين منشور على الموقع الالكتروني لديوان الرقابة المالية والإدارية  www.saacb.ps.