غزة / سوا / عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي ورشة عمل حول مسودة مشروع قانون معدل لقانون حقوق المعوقين رقم 4 لسنة 1999م، في إطار المهام التشريعية الموكلة لها.

وحضر الورشة كل من النائب عبد الرحمن الجمل رئيس اللجنة واعضاء اللجنة النائب جميلة الشنطي والنائب هدى نعيم والنائب سالم سلامة والنائب يوسف الشرافي والنائب محمد شهاب والنائب خميس النجار والنائب عاطف عدوان بالإضافة الى ممثلي عدد من الوزارات الحكومية والمؤسسات الاهلية التي تعنى بخدمة هذه الشريحة.

وافتتح النائب عبد الرحمن الجمل الورشة مرحباً بالمشاركين ، وشاكراً لهم جهودهم وشعورهم بالمسئولية واهتمامهم في خدمة هذه الشريحة .

وأوضح أن الهدف من عقد الورشة مناقشة عدد من المقترحات لتعديل قانون حقوق المعوقين رقم 4 لسنة 1999م خاصة في اسم القانون وبعض المواد والنصوص القانونية والمتعلقة بالمعاق وموائمة الأماكن العامة ولغة الإشارة واستحداث نصوص خاصة بإنشاء المجلس الاعلى للإعاقة وصندوق الرعاية للأشخاص ذوي الاعاقة بما يخدم هذه الشريحة.    

 بدورها اكدت النائب هدى نعيم مسئولة ملف ذوي الإعاقة بالمجلس التشريعي على حرص المجلس التشريعي على خدمة هذه الشريحة من خلال تعديل القانون.

 وأشارت الى ورش العمل التي عقدها المجلس التشريعي مع المعنين وأصحاب الاختصاص والقانونيين بهدف الوصول الى رؤية شاملة حول مشروع القانون.

 وأوضحت بأن التعديل سيتم على بعض المواد والنصوص القانونية وبعضها سيبقى كما هو في القانون ومن المواد المقترحة لتعديل المادة رقم (1) و(7) و(11) و(15).    

وناقش المشاركون في الورشة المقترحات التي سيتم تعديلها ومنها مسمى القانون ومصطلح معاق ومعوق ، وبحثوا حقوق ذوي الإعاقة بموائمة الأماكن العامة في المؤسسات الحكومية والفنادق والمصارف والشركات والأندية الرياضية والمراكز الثقافية ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات والمتنزهات وشاطئ البحر ، كما ناقشوا  إضافة بعض المواد والنصوص والتعريفات المتعلقة بالمجلس الأعلى لشؤون الاشخاص ذوي الإعاقة وصندوق رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة.

من جانبها شكرت النائب نعيم المشاركين على ملاحظاتهم ووعدت بدراستها واستعداد اللجنة لتلقي أي ملاحظات بهدف تعزيز مشروع القانون حتى يتم عرضه على المجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول عبر المراحل التشريعية بالقراءة الأولى والثانية خلال الفترة القادمة.

ويشتمل قانون حقوق المعوقين رقم 4 لسنة 1999م على 20 مادة بواقع أربع فصول يتمثل الفصل الأول بالتعاريف واحكام عامة والفصل الثاني بالحقوق الخاصة والفصل الثالث بموائمة الأماكن العامة والفصل الرابع بالأحكام الختامية.