رام الله / سوا /  قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في الضفة الغربية نايف الرجوب إن وقف وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية رواتب 30 من الأسرى المحررين بتهمة أنهم ضد الشرعية يعد إقصاءً واضحا للآخر، وهي خطوة من شأنها أن تزيد حالة الشرخ الموجودة في الساحة الفلسطينية.  

وأشار الرجوب إلى أن هذه الخطوة سياسية بامتياز، وهي تأتي في إطار محاربة كل نفس حر مقاوم للاحتلال.  

وتابع "قطع رواتب ثلة ممن قضوا زهرات حياتهم في سجون الاحتلال جراء مقاومته؛ هو بمثابة استجابة واضحة لضغوط الاحتلال في محاربة الأحرار والتضييق عليهم؛ ليهنأ هو في العيش على أرضنا، كما يبدو واضحا أنها خطوة متناغمة مع شروط الدول المانحة".  

وطالب الرجوب السلطة الفلسطينية بعدم الكيل بمكيالَين، والعمل على إعادة رواتب الأسرى التي تم قطعها، داعيا إياها إلى تكريمهم بدل محاربتهم في أقواتهم وأقوات أولادهم.