غزة / عاهد علوان  / سوا / اثار إعلان وزارة الاقتصاد الوطني في غزة ، بـ31 تشرين الأوّل/أكتوبر ، إلغاء الوكالات التجارية الممنوحة لعدد من التجار في القطاع حالة من الجدل .

وأعطت وزارة الاقتصاد لرجال الأعمال فترة ستة شهور من اجل تسوية أوضاعهم حتى لا يتعرضوا لخسائر مادية ، حيث سترفع الحماية التي توفرها الوزارة بعد ستة شهور عن تلك الوكالات.

ناصر الحلو رئيس عدة وكالات تجارية قال لـ "سوا" "للوهلة الأولى نرى أن القرار من مصلحة المستهلك لكن على المدى القريب والبعيد هو ضد مصلحة المستهلك والمواطن بشكل عام".

وأضاف ان" من شأن الإلغاء أن يرجع  أوضاع الوكالات لما كانت عليه سابقًا قبل السلطة الفلسطينية بحيث يتحكم الوكيل الإسرائيلي بالسعر وسيغرق السوق بالمنتج وسترتفع الأسعار أضعاف ما كانت عليه من الأول ".

وأشار الحلو إلى أن الوكالة هي أحد أشكال السيادة قائلا "إما أن أستورد شيء صناعته محلية أو ان مستورده فلسطيني لأن مدخلات الجمارك والقيمة المضافة تذهب لخزينة السلطة وتعود بالنفع على المواطن وتقدم له كخدمات صحية أو تعليمية".

وبيّن أن من سلبيات القرار أن الوكيل قد يقوم في بعض الحالات بالقيام بدعاية تكلف مبالغ كبيرة لكي يروج للسلعة ومن غير العدل أن يجلب أحد المستوردين نفس السلعة التي روج لها ويجد أن السلعة عليها طلب بسبب الدعاية التي قام بها الوكيل ولن يقدر الوكيل على بيعها بسبب التكلفة الزائدة.

وأكد الحلو أن ووجود الوكيل يضمن ارجاع السلعة التالفة أما بدون وكالة لن يقدر المستهلك على ارجاع السلعة لكن إن كان هناك وكيل سيرجع السلعة وإن رفض سيقدم ضده شكوى قانونية ويحاسب الوكيل الذي هو الواجهة القانونية التي تتعامل معه الوزارة .

وأوضح أن الوكيل يضمن سلامة السلعة وطرق حفظها الصحية من بلاد تصنيعها حتى تصل للمستهلك وتضمن سلامتها لأجل طويل على عكس المستورد العادي الذي قد لا يضمن النقل السليم للسلعة ويقصر عمرها الزمني .

وأضاف الحلو "هناك ثلاثة أنواع من الوكالات منها وكيل فلسطيني لمصنع إسرائيلي وهذا لا يهمه إن بقي وكيل أو لا لأن حلقة استيراده قصيرة, ووكيل فلسطيني لوكيل إسرائيلي وهذا لا يعد وكالة لدعمه للوكيل الإسرائيلي والوكالة الثالثة هي التي تكون مع شركات عالمية مباشرة وهذا يجب حمايته بالحد الأدنى".

وأكد أن السوق هو الذي يتحكم بالأسعار واحتكار الشركات الكبرى في العالم هي التي تلعب دور كبير في الاحتكار, فالسوق يخضع لعوامل العرض والطلب في وجود حرية تجارة ولا أحد يجبر أحد على شراء سلع معينة حسب القدرة الشرائية للمستهلك.

وتوقع الحلو أن انخفاض الأسعار بنسبة 20 أو 30 % هو أمر من الخيال وكلام غير منطقي .

يشار إلى أنه توجد 90 وكالة تجارية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد بغزة .

بدوره قال معين رجب الخبير الاقتصادي "إن قرار مثل هذا يجب أن لا تعامل فيه كافة الوكالات بنفس المعاملة من منطلق أن هناك 90 وكالة تجارية في القطاع ويجوز أن البعض منها أسعاره مرتفعة لكن لا يجوز أن يعامل الباقي بنفس المعاملة وتسحب منه الوكالة".

وأضاف" الأصل أن الوكالة التجارية لها مزايا تتيح خفض السعر إلى أدنى مستوى ممكن حيث أن الميزات المقدمة للوكيل تمكنه من أن يبيع السلعة بسعر منخفض وإذا ما تبين أن سعر سلعة ما مبالغ فيه من جانب الوكيل يتم الرجوع إليه والتحقق من مدى هذا الارتفاع ومبرراته وهل هناك تجاوزات من عدمه قبل اتخاذ أي قرار يؤدي إلى نوع من الارتباك لاننا لا نعلم إلى أي مدى يمكن أن يتحقق عن إلغاء الوكالات انخفاض في السعر بالمستقبل".

وبيّن رجب أن الوكالة عبارة عن امتياز حصل عليه الوكيل في إطار الأنظمة القائمة سواءً من الشركة التي تمنح الوكالة أو من جانب السلطة المختصة وعمله سيكون في إطار العمل المشروع من حيث مزاولة استيراد هذه السلعة كوكيل حصري وعليه أن يلتزم بما عليه من التزامات أهمها خفض السعر مع ارتفاع الجودة وأهم شرطين لاستيراد السلعة أو لطرح السلعة في الأسواق .

واسترجع قائلًا "من حق وزارة الاقتصاد أن تتابع أعمال هذه الوكالات من حيث الأسعار والتزام التجار بإعلان الأسعار وعرضها وأن تكون السلع صالحة للاستخدام, وإن كان هناك تجاوزات يتم التحقق منها والتعامل معها حسب  التشريعات سارية المفعول ".

وتابع رجب "يجب على الوزارة أن تراعي في سياستها طرفين, الأول هو المستهلك من حيث حقه بالحصول على السلعة بأدنى الأسعار الممكنة مع الحفاظ على جودة هذه السلعة وبنفس الوقت من حق الوكيل أن يحصل على ربح مناسب معقول حتى يستمر في مزاولة عمله ".

ونوه إلى أن بإمكان الوزارة الرجوع لكل وكيل على حدى للوقوف على مدى تجاوزاته من عدمه وستكون هذه الوسيلة الأقرب للصواب وقد تتيح للوكيل أن يعبر عن وجهة نظره ويبين إن كان له استعداد لخفض السلعة تجاوبًا مع الوزارة.

وأشار رجب إلى أن الوكالة لها نظام خاص في توريد السلعة وهو متفق عليه ومنضبط والوكيل هو المسؤول الحصري من حيث توريد السلعة والتعامل معه سيكون أيسر من التعامل مع الآخرين .

وشدد على أنه من الأصل أن لا يكون هناك تسرع باتخاذ القرار ويجب أن يكون مدروسًا وأن تتم مراجعة الوكيل نفسه الذي قام بالمخالفة قبل إلغائه فقد يكون لديه ما يبرر السعر المعلن وقد يكون لديه استعداد لحل هذه الاشكالية أو التعاون مع الوزارة فيما يحقق الهدف المنشود.