نيويورك / سوا / اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اليوم الاربعاء، بأغلبية ساحقة القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وكانت مجموعة الـ77 والصين قدمت القرار، وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي ( 155) لصالح القرار وامتناع 10 دول عن التصويت، وعارضته (8) دول من بينها  الولايات المتحدة الامريكية واستراليا وكندا  واسرائيل وجنوب السودان.

ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ووفق بيان لبعثة فلسطين المراقبة الدائمة في الامم المتحدة، يطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني. كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعقب انتهاء التصويت القى عبدالله ابو شاويش، المستشار بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة شكر فيها اعضاء مجموعة ال77 والصين على موقفهم المبدئي من هذا القرار وغيره من القرارات التي تعنى بالشان الفلسطيني في الامم المتحدة وكافة الدول التي صوتت لصالح القرار.

وذكر ان القرار "يعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في ادارة موارده الطبيعية والاستفادة منها، وان الاحتلال مهما بقى ومهما استمرت مدته فإن هذا لا يلغي الحقوق القانونية الثابته وغير القابلة للتصرف للفلسطينيين والسوريين في مواردهم ومقدراتهم الاقتصادية وحقهم ايضا في الحصول على التعويضات نتيجة الاستخدم غير القانوني من قبل دولة الاحتلال لهذه الموارد سيما الارض والمياه.

وأضاف ابو شاويش "أن اسرائيل وبتشجيع من البعض تتحدي ارادة المجتمع الدولي وتستمر في بناء المستوطنات ونقل مواطنيها الى الاراضي المحتلة وبناء جدار الضم والفصل العنصري برغم فتوى محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص، وتعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي. ولكن هذا التعنت والصلف  من قبل دولة الاحتلال والمستوطنين لا ولن تلغي القيمة القانونية لهذا القرار بالمطلق".

وقال إن الوقت "قد حان كي يتخذ للمجتمع الدولي خطوات حازمة وقانونية من اجل تطبيق وتنفيذ ما اتخذه من قرارات والتماشي مع ما يفرضه القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة ولضمان الزام اسرائيل دولة الاحتلال، بمباديء ومقاصد الامم المتحدة والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي".