139-TRIAL- رام الله / سوا/  ضمن برنامجها الرامي إلى تعزيز الحوار المجتمعي للتأثير في السياسات العامة وانطلاقا من اهتمامها بالقوانين والقرارات ذات العلاقة بالأمن والسلم للنساء الفلسطينيات نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح " جلسة استماع بمشاركة مؤسسات أعضاء ائتلاف القرار الأممي 1325، وبعض الحقوقيين المهتمين، بالإضافة إلى فريق عمل "مفتاح"، وبعض أعضاء شبكة الشباب التي تسعى مفتاح لتطويرها، حيث هدفت الجلسة إلى الإحاطة والاستماع إلى التطورات حول الاتفاقيات أل 15 التي وقعها الرئيس محمود عباس في الأول من نيسان الماضي، وهي:
اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها : اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، اتفاقيات جنيف الأربعة، والبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات حماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات طابع دولي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأثر ذلك على وضع حقوق الإنسان في فلسطين.
واستمع الحضور إلى استعراض تفصيلي من د. عمر عوض الله ، لما قامت به الخارجية من جهود في مجال تعزيز العمل بهذه الاتفاقيات وترسيخها، وما يبذل في هذه المرحلة من جهود أيضا لإعداد تقرير شامل حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية سيقدم للأمم المتحدة في شهر أيار القادم.
وكانت نجوى ياغي مديرة مشاريع في "مفتاح"، استهلت الجلسة، بالإشارة إلى أنه الجلسة تنظم من خلال برنامج تعزيز الحوار المجتمعي، انطلاقا من اهتمام "مفتاح"، بالمواثيق الدولية ذات العلاقة بتحقيق الأمن والسلم للمرأة الفلسطينية. 
التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني وفي استعراضه الشامل للتطورات المتعلقة بهذا الاتفاقيات، أكد د. عوض الله جملة من المعطيات أهمها: التكامل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي، واصفا الاتفاقيات التي وقعها الرئيس بأنها اتفاقيات هامة، خاصة في مجال حقوق الإنسان، وتأكيده على الدور الكبير للمجتمع المدني في هذه الاتفاقيات، وهو دور وصفه ب"المساند" للدور الحكومي، بل هو دور مواز.
وأشار إلى آلية إعداد التقرير، وهي من خمس مراحل: تتحدث عن القانون الدولي، والمعرفة بالقانون الفلسطيني والحقائق على الأرض وتحليل للقانون الدولي، وما لدينا من من تشريعات فلسطينية وآليات وسياسات فلسطينية تليق بهذه الاتفاقيات، ثم التقييم، وهذا دور المجتمع المدني، فيما تقوم الدولة ومؤسساتها بكتابة وإعداد التقرير، وفي عملية التوثيق، خاصة ما حدث من عدوان على قطاع غزة ، وما ارتكب فيه من جرائم، ويجب عدم إضاعة أي دليل على هذه الجرائم، وكتابة الرواية التاريخية الفلسطينية. منوها إلى أن عدد الاتفاقيات التي وقعها الرئيس هو عشرون اتفاقية وليس خمس عشرة اتفاقية كما نشر وأذيع، على اعتبار وجود اتفاقيات جنيف الأربع، وبروتوكولها الإضافي، وهي اتفاقيات تقع ضمن إستراتيجية وضعتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسات من دولة فلسطين ومعايير مفادها ماذا نريد من المجتمع الدولي من خلال انضمامنا إلى المؤسسات والاتفاقيات الدولية.
تجسيد الشخصية القانونية وأكد د. عوض الله على البعد السياسي لانضمام فلسطين لهذه الاتفاقيات، والذي تجسد بتاريخ 29 نوفمبر 2012 لدى حصول فلسطين على صفة مراقب في الأمم المتحدة، وبالتالي كان ما جرى تجسيد للشخصية القانونية وتعزيز وجود دولة فلسطين في العالم، مشددا على أن تحسين حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو الشغل الشاغل لدى القيادة الفلسطينية، وللمجتمع المدني أيضا.
أهمية الاتفاقيات الموقعة وتكتسب الاتفاقيات الموقعة أهمية خاصة من حيث ارتباطها بهيئات دولية متعاقدة، تتابع تنفيذ هذه الاتفاقيات، ومن هنا يكمن الالتزام على دولة فلسطين اتجاه هذه الاتفاقيات.
وحدد د. عوض الله 7 اتفاقيات وقعت دولة فلسطين عليها، وبعض هذه الاتفاقيات وعددها أربع بحاجة إلى أن تقدم تقارير حولها بعد عام من انضمام فلسطين إليها، أي في شهر أيار المقبل. 
محكمة الجنايات الدولية  وفيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، أكد د. عوض الله أنها من أهم المؤسسات الدولية التي يجب أن تنضم إليها دولة فلسطين. 
إلى ذلك أوضح عوض الله، أن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في السابق لا تسقط بالتقادم، وهناك محاكم خاصة سيتم تشكيلها لد ى مساءلة إسرائيل. وهناك أيضا الشكاوى الفردية، التي ترفع في الدول التي لديها ولاية قضائية تسمح بمحاكمة مجرمي الحرب بغض النظر عن المدة التي ارتكبت فيها تلك الجرائم. والمحكمة الجنائية مجرد أداة فقط، في حين أن هناك أدوات أخرى.
وحول إمكانية تعرض المقاومة والمقاومين للمساءلة، فالقانون الإنساني الدولي واضح، وقد تحدث عن أشكال المقاومة. كما أن هناك قرارا من الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الشعوب في المقاومة بكل الوسائل المشروعة دوليا بما في ذلك الكفاح المسلح. ولكن المقاومة لا تعني استهداف المدنيين، أو أن تأخذ مدنيا رهينة وتستخدمه درعا بشريا. والمقاومة في القانون الدولي واجب، وعدم الرضوخ للاحتلال واجب. بعبارة أخرى هذا جزء من القانون الدولي، ونحن لدينا أدواتنا بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، وسنستخدمها. فالبند 31 من هذه المحكمة، وتحديدا بند "ج" ينص على أنه إذا كنت تدافع عن نفسك، وأن ما اقترفته أقل جسامة مما ارتكبه العدو لا تتم مساءلتك.
وشدد على أن التقرير الذي يجب أن يذهب إلى الأمم المتحدة يتشكل من وثيقة أساسية توضع فيها الرواية التاريخية، التي تتبناها م.ت.ف، تتشارك في كتابتها جميع الفئات.
في حين نفى وجود أي علاقة بين المفاوضات والتقدم فيها، وبين قرار الانضمام إلى محكمة الجنايات ومحاسبة إسرائيل على أفعالها. فالقرار بالانضمام قائم، لكن هناك بعض التفاصيل الصغيرة لا بد من إتمامها.
كما تطرق إلى تركيبة المحكمة الجنائية، فقال" هناك رئاسة للمحكمة. وهناك مدعي عام. وهناك مجموعة من المحاكم الابتدائية والتنفيذية للنظر في الشكاوى. وطريقنا في الذهاب إلى المحكمة تتم من خلال عدة آليات، منها مجلس الأمن، والطريق إلى هذا المجلس مغلقة بفعل "الفيتو" الأمريكي. 
أما الطريق الثاني، هو أن ت فتح المدعي العام تحقيقا بناء على طلبات منا. وهناك طريق ثالث، وهو أن يفتح المدعي العام تحقيقا إذا امتلك دليلا بأننا دولة.
وختم بالقول" نحن جاهزون دائما للتعاون مع المجتمع المدني والالتقاء به والاستماع إليه. في المقابل نحن وقعنا التزاما ويفترض أن نقدم تقريرنا دون أي علاقة بإسرائيل.
171