الحكومة تدعو الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتهم في شبكة الأمان المالية
رام الله / سوا / قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، إننا ونحن نحيي الذكرى السنوية الثانية عشرة لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات التي تصادف يوم الجمعة القادم، فإننا نستذكر الأمانة الغالية التي أودعها بيننا والمسؤولية الثقيلة التي ألقاها على أكتافنا باستكمال المسيرة التي قادها قائدنا الرمز والتي عبدها شعبنا بكوكبة منيرة من قوافل الشهداء الأبرار، وأضاءها بشهب من آلاف الجرحى والأسرى والمعتقلين.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه المرحلة الصعبة التي نواجه فيها احتلالاً غاشماً، يحاول سحق إرادتنا بلا هوادة، وقمع حقنا في العيش بكرامة وسلام وأمان، وزعزعة تصميمنا على نيل الحرية والاستقلال، ويمضي في سياسات القتل والاستيطان والحصار، ويحاول تقويض كل ما أقمناه من بنى وهياكل ومؤسسات، تستوجب منا إنهاء انقسامنا البغيض واستعادة وحدتنا وترتيب بيتنا الفلسطيني، وتلحُّ علينا بقوة لإدارة شؤوننا بكل فعالية، وتلزمنا بحتمية الاحتكام إلى القانون والأطر والهيئات القيادية والمؤسسات دون أي تهاون، وتشدد علينا بضرورة الإسراع في معالجة كل خلل مهما صغر، وتكريس سيادة القانون والنظام العام.
ودعا المجلس كافة أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده، إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في الفعاليات التي ستقام بهذه الذكرى كرسالة فلسطينية موجهة إلى العالم أجمع بحقنا في الخلاص من الاحتلال، وبإصرارنا على تجسيد تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، وتحقيق الحلم الفلسطيني الذي استشهد من أجل تحقيقه القائد الرمز، بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وفي هذا السياق قرر المجلس إنهاء الدوام الرسمي في تمام الساعة الحادية عشرة من نهار يوم الخميس الموافق 10/11/2016 لإتاحة المجال للموظفين بالمشاركة في الفعاليات بهذه الذكرى الخالدة.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الوطنية التي ستتوج يوم غدٍ بافتتاح سيادة الرئيس محمود عباس لمتحف القائد الشهيد ياسر عرفات، الذي تم تصميمه وتنفيذه بأيادٍ فلسطينية، ليكون متحف الذاكرة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، متضمناً تاريخ الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته، ومستعرضاً الرواية الفلسطينية في مواجهة المشروع الاستيطاني الاستعماري والرواية الإسرائيلية التي لم تتوقف يوماً عن التضليل والتزوير وتغيير الحقائق.
ووجه التهنئة لأبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة قرب حلول ذكرى إعلان الاستقلال، معرباً عن أمنياته بأن يعيد الله علينا هذه الذكرى، وقد تحققت أماني شعبنا وتطلعاته في نيل حريته وتحقيق كامل أهدافه الوطنية المشروعة. وقرر المجلس بهذه المناسبة اعتبار يوم الثلاثاء القادم 15/11/2016 عطلة رسمية.
وأدان المجلس الأحكام الجائرة التي صدرت عن محاكم الاحتلال على كل من الطفل أحمد مناصرة بالسجن الفعلي 12 عاماً، ومنذر خليل ومحمد طه بالسجن الفعلي 11 عاماً وعلى المواطنة إسراء جعابيص، وأكد أن هذه الأحكام الجائرة تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية بحق أطفالنا.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه أطفال فلسطين، وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في جرائم الإعدامات الميدانية وقتل الأطفال وجرائم احتجازهم وإرهابهم في المعتقلات، ومحاسبة إسرائيل عن ارتكاب هذه الجرائم باعتبارها جريمة حرب تجاه أطفال عزل أبرياء تضاف إلى جرائم الاحتلال الوحشية التي يواصل ارتكابها ضد أبناء شعبنا.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على آخر التحضيرات المتعلقة بمؤتمر الصمود الذي سيفتتحه رئيس الوزراء، والذي سيعقد يوم 24/11/2016 على مدار يومين في العاصمة الأردنية عمان بالشراكة مع الأمم المتحدة وبحضور شريحة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين لا سيما العربية منها، بهدف حشد الموارد اللازمة وتوجيهها بفعالية نحو تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اختيار المملكة الأردنية الهاشمية لعقد المؤتمر هو تأكيد على تقديرنا لدور الأردن الشقيق في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ومن أجل تسهيل حضور الأشقاء العرب للمؤتمر، منوهاً إلى أنه سيتم استعراض ونقاش مفهوم الصمود من وجهة نظر دولية وفلسطينية إلى جانب استعراض الواقع الفلسطيني في قطاع غزة ، والقدس الشرقية والمناطق المسماة "ج"، وآليات ومقترحات لتعزيز صمود الفلسطينيين في هذه المناطق.
وفي هذا السياق، دعا المجلس الأشقاء العرب إلى الوفاء بالتزاماتهم في شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية، إضافة إلى دعم الصناديق التي أنشئت من أجل القدس، وذلك لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهنا، كما دعا الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة وذلك لتسريع عملية الإعمار والتخفيف من معاناة شعبنا الذي عقد في القاهرة.
ورحب المجلس بانعقاد المؤتمر الوطني الأول نحو بيت لحم عاصمة للثقافة العربية 2020، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الثقافة وكافة المؤسسات الشريكة من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تحديد الإطار الاستراتيجي وطبيعة الفعاليات الثقافية التي ستستضيفها بيت لحم كعاصمة للثقافة العربية. وأكد المجلس على ضرورة وأهمية المشاركة العربية في هذا المؤتمر في دعم صمود الشعب الفلسطيني وروايته الثقافية في مواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى عزل فلسطين عن عمقها العربي. ودعا المجلس المؤسسات الثقافية وكافة المؤسسات الوطنية إلى ضرورة العمل من خلال مشاريع جادة تساهم في تعزيز الرؤية الوطنية الفلسطينية القائمة على التعددية والحرية والتنوع.
وأدان المجلس مناقشة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع مشروع قانون من أجل تبييض البؤر والوحدات الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، في محاولة للالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بإزالة الوحدات الاستيطانية المقامة عليها البؤرة الاستيطانية "عمونا"، في محاولة من الحكومة الإسرائيلية لكسب الوقت بهدف الالتفاف على قرار المحكمة لشرعنة نهب الأرض الفلسطينية.
ورحب بتوصية لجنة شؤون الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد بدراسة مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات لقاء هدم بيوت وبنية تحتية كان الاتحاد الأوروبي قد موّل بناءها في المنطقة "ج" في الضفة الغربية. وأكد المجلس أن هذه خطوة ضرورية لردع إسرائيل بعد رفضها للمطالبات الأوروبية التي دعتها للتوقف عن سياسة هدم البيوت الفلسطينية في المنطقة "ج".
وحذّر من مخاطر وتداعيات ما يسمى مشروع "وجه القدس" التهويدي، الذي سيقام على مساحة 211 دونماً، في مدخل غربي القدس، وستقام أجزاء منه على أراضي القرى الفلسطينية المهجرة مثل دير ياسين ولفتا وغيرها، الذي يهدف إلى القضاء على الملامح الدينية والتاريخية لمدينة القدس وسيؤدي إلى تهجير المزيد من المقدسيين من أراضيهم لتكون مدينة القدس بؤرة جذب لليهود في إطار مساعيها الدائمة لسرقة الأراضي وسلبها لإقامة مشاريعها التهويدية، ما يستدعي موقفاً جدياً من الأمة العربية والإسلامية وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تعد الأصعب والأخطر على مدينة القدس.
وتقدم المجلس بالشكر والتقدير لدولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً لاعتماد جواز السفر الفلسطيني مما يساهم في تسهيل التنقل والسفر والإقامة لأبناء الجالية الفلسطينية، ومعرباً عن امتنانه لدولة الكويت التي لم تتوقف يوماً عن تقديم الدعم والمساندة لشعبنا وقضيته العادلة.
وثمّن المجلس قرارات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الصادرة عن الدورة الثامنة والستين والمنعقدة في عمان والتي أعطت فلسطين الأولوية للاستفادة من الصندوق الاجتماعي العربي بالإضافة إلى إعفائها من أي التزامات مالية مستحقة على الدول الأعضاء للصندوق.
على صعيدٍ آخر، قرر المجلس تشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة تنظيم المنطقة الواقعة شرق مدينة بيت لحم، وإعداد مخططات توجيهية مستقبلية، يبنى عليها مخططات تفصيلية لاستخدام الأراضي ضمن نشاطات اقتصادية وعمرانية وتجارية وطبيعية خضراء، واعتمادها من المجلس الأعلى للتنظيم والبناء، وضمن المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية، بهدف تنظيم المنطقة الخضراء والمحميات الطبيعية جنوب المحافظات الشمالية.
وصادق المجلس على النظام المالي والإداري للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، بهدف تنظيم عمل المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي بما يساهم في تطوير القطاع الزراعي وزيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام.