القدس / سوا / أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، أن امتحانات نقابة المحامين، من أجل الحصول على رخصة مزاولة المهنة، ستتغير ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر العام 2017 المقبل.

ويأتي إعلان شاكيد في أعقاب انتقادات وُجهت في السنوات الأخيرة، بادعاء أن الامتحانات تختبر بالأساس قدرة التعبير بدلا من القدرة على التحليل والتفكير القانوني. ورسب حوالي 70% من المحامين المتدربين في امتحان النقابة الأخير الذي أجري قبل أسبوعين.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب شاكيد، فإن الامتحانات المقبلة ستشمل قسما حول القانون الإجرائي، الذي سيكون وزنه ما بين 30% - 40%، وقسما آخر حول قضايا قانونية في مجالات متنوعة، وسيكون وزنه ما بين 30% - 40%، ووظائف كتابية وصياغة قانونية وسيكون وزن هذا القسم من الامتحان ما بين 20% - 25%.

وسيخصص لكل قسم من امتحان النقابة مدة محددة وستكون مدة الامتحان كله ست ساعات تتخللها استراحات.

وتظاهر محامون متدربون أمس، الاثنين، مقابل مقر نقابة المحامين احتجاجا على صعوبة الامتحان، وبعث متدربون آخرون رسالة احتجاج إلى شاكيد ورئيس نقابة المحامين، إيفي نافيه، وطالبوا بتناول تحفظات قدموها حول الامتحان الأخير، الذي رسبوا فيه، 'بقلب مفتوح وعن طيب خاطر، وأن يتم اتخاذ قرار بشأنها بموجب العدالة وليس وفقا الضجة الإعلامية'.