52-TRIAL- غزة / سوا/ كشفت صحيفة هآرتس العبرية صباح الأحد عن نقل وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوعين وثيقة سرية للكابينت عُرض فيها نشر قوات دولية في قطاع غزة للإشراف على إعادة الإعمار ومنع تسلح فصائل المقاومة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن الخارجية قولها إن قوة كهذه ستخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية.
وسُلّمت الوثيقة المكونة من صفحتين وتحمل عنوان: "محددات وضوابط نشر قوات دولية في القطاع " للوزراء في 21 أغسطس المنصرم عبر مدير عام وزارة الخارجية نيسيم بن شطريت، في حين قرأ مستشارو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الكبار الوثيقة وتباحثوا بشأنها مع وزارة الخارجية إلا أن الكابينت لم يعقد جلسة خاصة لمناقشتها.
وتحدث مسئول إسرائيلي رفيع المستوى للصحيفة قائلاً إنه تمت صياغة الوثيقة بناءً على طلب من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، حيث عرضت تلك الدول أفكارًا لإقامة نظام مراقبة وإشراف دولي في القطاع يقوم على تطوير دور القوة الأوروبية التي كانت في معبر رفح حتى العام 2007.
وأوضحت الصحيفة أن خارجية الاحتلال شكلت قبل عدة أسابيع طاقم لبلورة أسس نشر محتمل لقوات دولية في القطاع، وكان على رأس الطاقم نائب مدير عام الوزارة الون اوشفيز، الذي قال إن نصب قوة كهذه سيخدم المصالح الإسرائيلية حال قيامه بالنشاطات الأمنية الفعالة فيما يتعلق بنزع السلاح ومنع تعاظم قوة حماس .
وبحسب الوثيقة فعلى "إسرائيل" أن تطمح لعمل هذه القوة بناءً على أربع محددات هي: تركيبة القوة، وصلاحياتها، ونشرها، والتفويض الدولي الممنوح لها، بالإضافة للإطار القانوني لها، في حين تم طرح أربعة بدائل ممكنة لتركيبة هذه القوة وهي: قوة من الاتحاد الأوروبي، أو قوة مشتركة من الاتحاد والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلاند، أو قوة من الأمم المتحدة مع قوة من الناتو، في حين أوصت الخارجية على قوة أوروبية؛ وذلك بسبب موافقة أوروبا على هذه الخطوة كما أن لهم ماضي بهذا الخصوص في معبر رفح.
وتعتقد خارجية الاحتلال أن صلاحيات القوة يجب أن تستمد من مهام الإعمار ومنع التسلح، وبحسب الوثيقة فعلى القوة أن تكون مسلحة وذات صلاحيات لتحقيق دورها؛ وذلك حتى تتمكن من التأقلم مع ما أسمته تهديدات حماس وباقي الفصائل الفلسطينية.
وترى الخارجية أن على هذه القوة تنفيذ مهام تطبيق القانون، بالإضافة للإشراف على المعابر الحدودية، كما يجب أن تكون هذه القوة ذات صلاحية لمنع إدخال الوسائل القتالية، ومصادرة السلاح والمواد المحظورة حال عثرت عليها، وصلاحيات الإشراف على الإعمار والقيام بزيارات لمنشئات الأمم المتحدة والمدارس داخل القطاع وذلك للتأكد من عدم إخفاء السلاح فيها.
وأوصت الخارجية الإسرائيلية الكابينت في وثيقتها بضرورة نشر هذه القوة على الجانب الفلسطيني من محور "فيلادلفي" على الحدود المصرية الفلسطينية وفي مناطق محددة بالقطاع كمنشئات الأمم المتحدة وذلك بناءً على التفويض الممنوح لها.
وأشارت الصحيفة إلى توصية الخارجية الإسرائيلية بضرورة نشر هذه القوات بناءً على قرار من مجلس الأمن الدولي أو بناءً على اتفاق بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية ومصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واقترحت الخارجية نشر هذه القوة لمدة عام قابلة للتمديد لسنة أخرى بالإضافة لضرورة عملها بناءً على البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة بما يشبه عمل قوات اليونيفيل في جنوبي لبنان، ويشترط نشرها موافقة الأطراف ولا يندرج وجوده في إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فهي ليست قوة مفروضة على الطرفين بحسب الصحيفة.
في حين، صرح مصدر مسئول في خارجية الاحتلال أن نشر هذه القوات ستتحول إلى ذات دلالة حال استئناف المفاوضات في القاهرة بين "إسرائيل" وحماس وباقي الفصائل فيما يتعلق ببلورة اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، حيث سيتم التركيز على ضرورة فتح معبر رفح مع تواجد قوة من حرس الرئاسة الفلسطينية ودون تواجد لقوات حماس بالإضافة لتواجد مراقبين أوروبيين وذلك بحسب الصيغة الموقعة في العام 2005.
كما شدد المسئول على ضرورة أن تكون مصر شريكة مركزية في كل ما يتعلق بنشر هذه القوة في غزة وأن الكثير من الدول الأوربية بدأت الحديث مع مصر بهذا الشأن في ذروة الحرب، ولكن مصر لم تبد حتى الآن تحمساً لهذه الخطوة كما قال.
وقال إن "إسرائيل" طرحت عدة تساؤلات خلال لقاءات عقدتها مع ممثلين عن الاتحاد الأوربي مؤخرًا وذلك فيما يتعلق بمدى استعداد الاتحاد لإرسال قوة جوهرية تقوم بنشاطات أمنية فعالة وبإمكانها حماية نفسها حال هوجمت.
وأضاف "طرحنا العديد من التساؤلات ولكن الأوربيين لم يعودوا لنا بعرض مبلور فيما يتعلق بدور هذه القوة في القطاع بحسب وجهة نظرهم". 
125