غزة / سوا / اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر، قرار المحكمة الدستورية في رام الله بشان حصانة النواب مخالف لأبسط القواعد الدستورية.

ووصف بحر القرار بالباطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل، حسب قوله.

وأكد بحر في تصريح وصل "سوا" نسخة عنه، ان قرار المحكمة في رام الله يحتاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لوضع حد لنهج ما وصفه بـ "الدكتاتورية" الذي يمارسه الرئيس محمود عباس بحق شعبنا ومجلسه التشريعي.

وكانت المحكمة الدستورية قد قررت بشأن طلب التفسير الدستوري رقم (3) لعام 2016 بتاريخ 3-11-2016، أن لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير أدوار انعقاد المجلس.

وأشارت إلى أن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3-1-2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون.