غزة / نفين حلاوة / سوا / ترك الطفل آدم  المقيم في مدينة غزة مقاعد الدراسة وذهب للعمل في معرض للسيارات في المدينة من أجل إعالة أسرته المكونة من ثمانية أفراد. 

يقول آدم (11 عاما) " :" لم أفلح في الدراسة ، فقررت الذهاب الي العمل رغم صغر سني ، لان جميع أفراد عائلتي لا تعمل باستثناء أخي الأكبر الذي يعمل سائقاً على سيارة أجرة"  .

ويعمل آدم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى ساعات الغروب ، في مساعدة صاحب العمل ونقل الادوات والمعدات له ، إضافة الي تنظيف السيارات بالماء والصابون ، مقابل 30 شيكلاً اي ما يعادل (8.5 دولار امريكي) .

ويضيف :" صحيح أنني صغير السن وأعمل ساعات طويلة ولا أعيش كباقي أطفال العالم ، لكني ملتزم بعملي وأتمنى من خلاله الوصول لطموحي بأن أصبح تاجراً للسيارات".

ويتابع:" كثير من أقاربي من حملة الشهادات العلمية العالية لم يحصلوا على وظائف حتى اللحظة ، ولكن انا وبرغم صغر سني يوجد لدي مصدر رزق استطيع فيه إعالة أسرتي" .

ويرفض الطفل آدم التخلي عن عمله الذي يتعارض مع قوانين حماية الطفولة.

و تشير إحصائيات مركز الإحصاء الفلسطيني بوجود (65) ألف عامل من الفئة العمرية (7 -14 سنة) يعملون في الأراضي الفلسطينية , وأكثر من (102) ألف طفل يعملون دون سن (18) سنة في أعمال مختلفة بدأ من الانتشار في الشوارع على المفترقات وصولا إلى الورش و المصانع والمنشآت الاقتصادية المختلفة.

 

 

الفقر دفع الفتى بدر  الي العمل داخل ورشة لإصلاح إطارات السيارات بمدينة غزة من أجل إعالة أسرته المكونة من ستة أفراد.

يقول بدر (14 عاما) :" تركت الدراسة منذ عامين ، والتحقت للعمل بهذه الورشة من أجل إعالة اسرتي وتوفير كافة احتياجات الحياة اليومية".

ويضيف:" أبي عاطل عن العمل ، واثنين من أشقائي يعملون في حرف مختلفة ، لان ظروف الحياة صعبة ، فكان علينا العمل من أجل توفير مصدر رزق للعائلة".

ويتمنى الفتى بدر العودة لمقاعد الدراسة ، يقول :" اشعر بالحسرة عندما ارى الطلاب ذاهبين الى المدرسة ، لكني اعلم جيدا اولويات الحياة رغم صغر سني ، ولا يجب ان اجوع او احرم من ارتداء ملابس جديدة ، ورغم ذلك انا انوى اكمال تعليمي بعد مرحلة معينة".

و تحظر المادة 14 من قانون الطفل الفلسطيني، والمادة 93 من قانون العمل الفلسطيني، تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة.

و يؤكد الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي ان نسب عمالة الاطفال في ارتفاع مستمر بسبب الفقر والبطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية ، الامر الذي يمس بكرامتهم وطفولتهم.

وقال عبد العاطي  ان القانون يمنع عمالة الاطفال دون سن الـ15 تحت أي ظرف ، الأمر الذي يتطلب من وزارة العمل حماية الأطفال ما بعد سن الـ15 أثناء العمل من خلال الرقابة والتفتيش لضمان عدم تشغيلهم في أعمال خطيرة أو لساعات متأخرة.

و دعا لتحديد استراتيجية وطنية تشارك فيها كافة القطاعات  لإيجاد حل جذري ، وذلك بتضامن السلطة الفلسطينية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة داخل المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

و تنص المادة 37 من قانون الطفل على أن: لكل طفل الحق في التعليم حتى المرحلة الثانوية (18 سنة)؛ وأنه على الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع تسرب الأطفال من المدارس.