دبي/الأناضول/ أكد خبراء اقتصاديون أن طرح عملة موحدة للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يعد أمراً مستبعدأً على المدى القريب المنظور.
وكانت تصريحات لحمود بن سنجور الزدجالي، رئيس البنك المركزي العماني، هذا الأسبوع قد أعادت الجدل من جديد إلى الملف، بعد أن أكد أن العملة الموحدة باتت «مسألة وقت لا أكثر».

وأضاف الخبراء أن صدور العملة الموحدة الجديدة يرتبط بآليات التكامل الاقتصادي، التي لم تتم حتى الآن، علاوة على ان السوق المشتركة ما زالت «حبرا على ورق» منذ عام 2008.

وكانت فكرة إنشاء اتحاد نقدي هدف رئيسي لدول الخليج في منتصف الثمانينات، واعتبرت تمهيداً لتدشين مصرف مركزي خليجي موحد في مارس/آذار 2010 بهدف اتخاذ تدابير توحيد العملة مع اتباع سياسة نقدية موحدة.

وضم الاتحاد النقدي أربع دول خليجية هي: السعودية، قطر، البحرين، والكويت، فيما أعلنت سلطنة عمان انسحابها منذ البداية من الدخول في الاتحاد بسبب الاختلاف على معايير المشروع، التي من بينها مستوى الدين العام، والتضخم، ومعدل النمو الاقتصادي.

ثم انسحبت الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي، من مشروع الاتحاد النقدي بشكل مفاجئ في 2009 بسبب تحفظات، من بينها رغبتها في أن يكون البنك المركزي الخليجي في اراضيها حيث كانت أول دولة تقدمت بطلب لاستضافة المقر عام 2004.

قال الخبير الاقتصادي وضاح ألطه (عراقي مقيم في الإمارات)، انه من الملاحظ في الآونة الأخيرة «أن دول الخليج أصبحت أكثر إيماناً بأهمية التكتل في ظل الأزمات العالمية والإقليمية سياسياً واقتصادياً».

وتابع : «رغم أن هناك زخماً في القرارات الاقتصادية الموحدة مؤخراً، مثل فرض ضربية القيمة المضافة وغيرها، لكن قرار توحيد العملة ليس سهلاً ويحتاج لمزيد من الوقت لأنه يتعلق بأمور عديدة وليس مجرد إصدراها فقط».

وزاد «يرتبط صدور العملة الجديدة بآليات التكامل الاقتصادي التي لم تتم حتى الآن، علاوة على السوق المشتركة، لاسيما وأن الاتحاد النقدي مرحلة متقدمة من التكامل ويتطلب سوقاً مشتركة بين أعضائه». وحسب تقرير بيت الخبرة البريطاني «إرنست آند يونغ» أواخر مارس/آذار الماضي، فإن التكامل الاقتصادي بين دول الخليج سيعزز الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4 في المئة، بما يعادل 36 مليار دولار سنويا.

ويأتي اقتصاد دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية عشر ضمن أكبر اقتصادات العالم، بناتج محلي إجمالي بلغ 1.62 تريليون دولار، فيما يعتبر خامس أهم اقتصاد من حيث التبادل التجاري مع العالم، بنحو 1.42 تريليون دولار، ورابع أكبر مُصدر بعد الصين، ثم الولايات المتحدة، وألمانيا، وفق أحدث الأرقام المنشورة عن المركز الإحصائي الخليجي.
من جانبه يري الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد العون ان السبب وراء عدم صدور العملة الخليجية الموحدة حتى الآن يرتبط في الأساس بالإرادة السياسية، إذ أن قراراً بتفعيل السوق المشتركة كاف لإعلان العملة الجديدة.
وأضاف في اتصال هاتفي أن الأمر قد يتطلب جهوداَ تشريعية لتوحيد القوانين في مجال التجارة وغيرها، إلى جانب تحديد علاقة العملات الخليجية والعملة الموحدة بالعملات العالمية وخصوصا الدولار الأمريكي.
وتربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأمريكي، مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.
وتحافظ خمس من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات، لكن حتى في هذه السلة نجد أن الدولار هو الأرجح وزناً.
أما الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي فيرى انه من الصعب إقرار العملة الموحدة في الوقت القريب، إذ ان هناك خطوات يجب أن تسبق التوحيد تتعلق بالتكامل والتجارة البينية والاتحاد الجمركي.
وأضاف، في اتصال هاتفي من الكويت، أن هناك عقبتين رئيسيتين تحولان دون تحقيق العملة الخليجية الموحدة، الأولى عدم تفعيل السوق المشتركة حتى الآن رغم إقرار دول المجلس إنشاءها اعتباراً من العام 2008، أما العقبة الثانية فتتمثل في خروج الإمارات وسلطنة عمان من الاتحاد النقدي الخليجي.