ام الله / سوا / تنوي وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله ، الاحتجاج على إرجاء البحث في الطلب الفلسطيني الانضمام الى عضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، بحسب ما ذكر مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية امس الجمعة .

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية السفير عمار حجازي لوكالة "فرانس برس" إن "فلسطين تقدمت بطلب الحصول على عضوية الإنتربول قبل اكثر من عام، غير أن اللجنة التنفيذية للإنتربول رفضت عرض الطلب الفلسطيني على التصويت وأحالته إلى لجنة من خبراء لفحصه بين طلبات أخرى قدمت إلى الإنتربول".

وأضاف أن هذه "الإجراءات التنفيذية" حالت دون طرح موضوع عضوية السلطة الفلسطينية على جدول أعمال المنظمة في إجتماعها المقبل في مدينة بالي الاندونيسية بعد ثلاثة أيام.

وقال "لا يوجد مخطط للتصويت على الطلب الفلسطيني في الاجتماع المقبل، لكن معركتنا الدبلوماسية المقبلة هي فضح ما تقوم به اللجنة التنفيذية من تأجيل البت في طلبنا، لأن عملية الموافقة على العضوية من عدمها هي من اختصاص الهيئة العامة للجمعية".

وتابع أن البعثة الفلسطينية التي ستشارك في إجتماع الإنتربول "ستقدم إحتجاجا على طريقة تعامل اللجنة التنفيذية للإنتربول مع الطلب الفلسطيني".

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية قبل أيام أن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية أبلغت ممثلياتها وسفاراتها في العالم بأن تعمل على توضيح الموقف الإسرائيلي ازاء رفض قبول عضوية فلسطين في هذه المنظمة الدولية.

وقال المتحدث باسم الأجهزة الامنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري إن (إسرائيل) تعارض عضوية فلسطين، قائلا "بيننا وبينهم معارك بالسنتمترات على كل قضية دولية".

وتابع: "نحن متمسكون باستراتجية القيادة السياسية نحو انشاء دولة قائمة على أربعة مرتكزات: الركيزة الأولى سياسية، والثانية دبلوماسية، والثالثة قانونية، والرابعة المقاومة الشعبية السلمية".

وشدد على أن "دخول الإنتربول جزء من إستراتجيتنا القانونية بأن نكون جزءا من الإرادة القانونية في العالم".

وتضم الانتربول 190 دولة. وبدأت السلطة الفلسطينية عقب حصولها على عضوية بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة السعي إلى الدخول الى المنظمات الدولية والمشاركة في اتفاقيات دولية.

وحسب حجازي، فقد باتت "طرفا في 54 منظمة واتفاقية دولية، من أهمها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، واليونيسكو.

واعتبر حجازي من جهة ثانية أن الدخول إلى منظمة الانتربول "سيسهم في تقوية النظام الداخلي على صعيد الجرائم المدنية".