صنعاء/سوا/ قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، الخميس، إن حكومته قبلت خارطة السلام الأممية التي تقدم بها المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لكنها مازالت تتحفظ على مضمونها الذي اعتبرته أنه “يصب في مصلحة تحالف الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح”.

وتقدّم المبعوث الأممي، خلال الأيام الماضية، بخارطة سلام لإنهاء النزاع اليمني المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف العام، تنص على تعيين نائب رئيس جمهورية جديد يمتلك صلاحيات الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون وانسحاب “المليشيا” من المدن وصولا إلى انتخابات رئاسية جديدة، لكن الحكومة رفضت استلامها بشكل تام.

وذكر بن دغر، خلال لقائه الخميس السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، أن “الحكومة الشرعية وإن قبلت شكلا خارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي، فإنها ترفضها مضموناً، لتعارضها مع المرجعيات الوطنية التي اعتمدت اساسا للحوار الوطني وكل حوار”، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وكان مصدر رئاسي يمني كشف الأربعاء للأناضول، أن الجانب الحكومي يوافق على استلام الخارطة رغم تحفظه على بعض بنودها.

وأكد بن دغر خلال لقائه سفير واشنطن “حرص الحكومة على إحلال السلام الشامل والدائم في اليمن وفق رؤية واقعية تستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216″.

وأشار بن دغر إلى أن “أي سلام خارج المرجعيات الثلاث سيكون سلاماً لبعض الوقت وليس من مصلحه اليمن والمنطقة “.

ولفت إلى أنه “من غير الممكن أن تحتفظ الميليشيا(الحوثيون) بأسلحة ثقيلة ومتوسطة لتفرض رؤاها بالقوة على بقية اليمنيين وبدعم واضح وقوي من قوى إقليمية معروفه هدفها زعزعة الاستقرار في المنطقة”، في إشارة إلى إيران.

وقال بن دغر “طريق السلام واضح ولا يمكن لأحد أن يستولي على السلطة بقوة السلاح ويمكنه الاحتفاظ بها(..) يجب أن تنتهي كل مظاهر الانقلاب وأن تنتهي الأسباب التي تدعو للقيام بأي انقلاب على الشرعية مستقبلا أيا كانت هذه الشرعية”.

وأكد، أن على المجتمع الدولي اليوم “مسؤولية قانونية وأخلاقية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في اليمن حتى يتحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة”.

ووفقا للوكالة، فقد أكد سفير واشنطن، حرص بلاده على إحلال سلام شامل ودائم في اليمن، وعودة الحياة السياسية إلى ما كانت عليه قبل انقلاب الحوثي وصالح على الشرعية”.

ومن المؤكد، أن ضغوطا دولية تعرضت لها الحكومة الشرعية من أجل القبول بالخارطة الأممية الجديدة، بعد أن رفض الرئيس عبدربه منصور هادي استلامها السبت الماضي.

ووفقا لمصدر حكومي للأناضول، فإن الحكومة ستقوم بدراسة الخارطة والرد بطريقة رسمية على جميع التحفظات فيها، وهي نفس الطريقة التي اتبعها وفد الحوثي صالح، الذي قبل بها باعتبارها” أرضية للنقاش” والتحفظ على عدد من النقاط فيها.

وتضغط الحكومة للحصول على امتيازات أكبر في خارطة السلام تُبقي المزيد من الصلاحيات في يد هادي ومن أهمها أن يكون هو الشخص المخول بتكليف أحد الأشخاص بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، وليس نائب الرئيس الجديد، كما تنص الخارطة.

واستنفرت الحكومة أنصارها في عدد من المحافظات اليمنية لرفض الخارطة، والخميس، شهدت مدن عدن مثل تعز ومأرب والمكلا والمهرة، مسيرات جماهيرية تندد بتلك الخارطة، بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي إلى صنعاء الخميس، لمناقشة تفاصيل الخارطة مع وفد الحوثي وصالح.

وكان المبعوث الأممي قد كشف رسميا، عن تفاصيل الخارطة في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، لافتا إلى أنها تتضمن تعيين نائب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وصولا إلى انتخابات جديدة.