غزة / سوا / دعا الدكتور سمير أبو مدللة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى حماية وتطوير "الانتفاضة الشعبية الشاملة" للخلاص من الاحتلال عبر التحرر من اتفاق أوسلو، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وفي مقدمتها وقف التنسيق السياسي والأمني، ووقف العمل ببروتوكول باريس وملحقاته وتفعيل المقاطعة الاقتصادية للاحتلال.

وطالب د. أبو مدللة خلال كلمة له في مؤتمر اﻷمن القومي الفلسطيني الرابع (مائة سنة على سايكس بيكو ووعد بلفور.. فلسطين إلى أين؟) الذي تعقده أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا بغزة، الأمم المتحدة بفرض الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه تحت الاحتلال، وبإصدار قرار دولي لحل قضايا الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية.

وأكد ضرورة عقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني باعتباره استحقاق وطني هام طال انتظاره، شرط ان يكون هناك تحضيرات سياسية وتنظيمية تضمن نجاحه على طريق تطوير الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية بما يضمن مجابهة الاحتلال الإسرائيلي ومجابهة تحديات تدويل القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة انعقاد المجلس الوطني باعتباره خطوة لترميم أو تجديد البيت الفلسطيني والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين التشريعي والوطني الفلسطيني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

وكشف د. أبو مدللة أن المصالح الفئوية والشخصية لدى حركتي فتح و حماس ، والتمويل المالي العربي والإقليمي والدولي لطرفي الانقسام، هو الذي يقف عائقاً أمام تنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية. لافتاً إلى أن الحلول والمحاصصة الثنائية في سياسة «اقتسام كعكة السلطة»، بعيداً عن الاتفاقات الفلسطينية الموقعة من قبل الجميع بما فيها طرفا الانقسام، ستفشل.

ودعا لتقديم مشروع قرار جديد يقوم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً عاملاً كامل العضوية في الأمم المتحدة على أساس "برنامج الاعتراف الذي اتخذ في الأمم المتحدة، بموجب بند في ميثاق الأمم المتحدة يسمى "متحدون من أجل السلام". كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية مرجعية الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمم المتحدة وفق قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وأكد د. أبو مدللة أنه في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاسها سلباً على الوضع الفلسطيني واختلال موازين القوى، ستواصل الجبهة الديمقراطية نضالها بكل الوسائل لتحقيق أهداف شعبنا بالعودة والدولة المستقلة في كافة الميادين على حدود الرابع من حزيران 67 وتجسيد الاعتراف بدولة فلسطين كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وشدد على ضرورة إيجاد حل ديمقراطي للمسألة الوطنية الفلسطينية يلبي كامل الحقوق القومية للشعب الفلسطيني في وطنه في ظل فلسطين ديمقراطية موحدة متحررة من الصهيونية والنفوذ الامبريالي يتعايش فيها الشعبان على أساس من المساواة القومية وبعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز والاضطهاد القومي والعنصري والديني.