تضارب الأنباء حول دخول قرار توسيع مساحة الصيد ببحر غزة حيز التنفيذ
غزة /خاص سوا/إيهاب أبو دياب/ تضاربت الأنباء حول دخول قرار السلطات الإسرائيلية بتوسيع مساحة الصيد إلى تسعة أميال حيز التنفيذ بدءاً من عصر يوم غدٍ الخميس.
نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، قال إن سلطات الاحتلال قررت تجميد قرار توسيع مساحة الصيد في بحر غزة إلى 9 أميال، لأجل غير معلوم.
وأضاف عياش خلال اتصال هاتفي مع وكالة "سوا" الإخبارية مساء الأربعاء : "أُبلغنا برسالة من الثروة السمكية بوزارة الزراعة، تفيد أن إسرائيل أوقفت العمل بالاتفاق لأجلٍ غير مسمى".
واعتبر أن إسرائيل تُصدر قراراتها وفقا لمزاجها الشخصي، حيث كان من المقرر سريان القرار يوم أمس، لكن جرى تأجيله حتى عصر الخميس، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة السماح للصيادين بالإبحار وفقا للاتفاق الجديد.
وكانت السلطات الإسرائيلية، قررت توسيع مساحة الصيد من 6 أميال إلى 9 من منطقة وادي غزة حتى الحدود المصرية جنوب قطاع غزة فقط، لمدة شهرٍ واحد قابل للتجديد، على أن يبدأ تنفيذ القرار نهاية أكتوبر المنصرم، لكن جرى تأجيل تنفيذه لأسباب تتعلق بالأحوال الجوية، حتى عصر الثالث من نوفمبر الجاري.
بدوره، نفى محمد المقادمة مدير الدائرة الإعلامية بالهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية، وجود قرار إسرائيلي بإيقاف العمل وفقاً للاتفاق الجديد.
وقال المقادمة لـ"سوا" : "لم نُبلغ من السلطات الإسرائيلية بإلغاء القرار"، مؤكداً أنه سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة الثالثة من عصر يوم غدٍ الخميس.
وأضاف : "لا علاقة لنا بتصريحات الصيادين، نحن نُبلِغ وزارة الزراعة بأي اتفاقٍ جديد".
وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، نتيجة لتراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.
وتنص اتفاقية أوسلو (معاهدة السلام الموقعة عام 1993)، وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ 15 عاما.