رام الله / سوا / كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، اليوم الأربعاء، عن أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال شهر تشرين الأول الماضي، (554) مواطناً من محافظات الضفة الغربية و غزة ، بينهم (130) طفلاً، و(11) امرأة، وفق ما أوردته وكالة الانباء الرسمية.

جاء ذلك في تقرير شهري مشترك تصدره مؤسسات الأسرى ويوثّق الانتهاكات التي يتعرّض لها الأسرى، إذ وثّقت المؤسسات أن (261) حالة اعتقال سُجّلت في محافظة القدس منهم (91) طفلاً وهي نسبة عالية مقارنة مع الشهور الماضية، تليها محافظة الخليل بـ(60) حالة اعتقال، و(54) حالة اعتقال من محافظة نابلس ، فيما سُجّلت (48) حالة اعتقال في محافظة بيت لحم ، و(30) في محافظة جنين، أما من محافظة رام الله والبيرة فقد اعتقل الاحتلال (27) مواطناً، ومن محافظة طولكرم (26) مواطناً، ومن قلقيلية (23) مواطناً، ومن طوباس تسعة، ومن أريحا ثمانية، بينما كان عدد المعتقلين في سلفيت أربعة، وذات العدد في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ (7000) أسير، بينهم (64) أسيرة، منهن (13) فتاة قاصر، بينما وصل عدد الأطفال إلى نحو (400) طفل يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين (700) أسير، وصدر خلال الشهر الماضي (120) أمر اعتقال إداري بينها (34) أمراً جديداً.

وقال إن قوات الاحتلال تواصل سياسة الاعتقال التعسفي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة وبشكل منظم، في تحلل واضح من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، حيث رصدت المؤسسات استمرار تلك القوات في اعتقال الفلسطينيين دون تهمة، كما أنها لا تتبع الإجراءات القانونية السليمة أثناء عمليات الاعتقال. هذا علاوةً على انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها جملة من المعايير والصكوك الدولية، حيث يحرم المعتقلون الفلسطينيون من حقهم في الاطلاع على المعلومات الخاصة بهم ولا سيما في التعرف على أسباب الاعتقال، ومن حقهم في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة –حيث تصل فترات المنع في قانون دولة الاحتلال إلى أكثر من (21) يوماً، وكذلك من حقهم في التواصل مع العالم الخارجي وخاصة في تمكين المحتجز من إبلاغ شخص ثالث بالقبض والاحتجاز، كما يستخدم جنود الاحتلال القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال حيث يتعرض الصيادون الفلسطينيون في عرض البحر إلى إطلاق نار كثيف، دون أية دواعي وفي مخالفة واضحة لمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام 1979، وتصل الممارسات الإسرائيلية بحق السكان المدنيين في قطاع غزة إلى جريمة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة، وتضاعف من معاناتهم الانسانية.

وعلى هذا الصعيد، رصدت المؤسسات، خلال شهر تشرين الأول، وقوع (3) حوادث أسفرت عن اعتقال (4) مواطنين، من بينهم (2) صيادين اعتقلوا في عرض البحر، و(2) من معبر بيت حانون "إيرز" هم من فئة التجار.

وأضاف التقرير أنه حتى نهاية شهر تشرين الأول، فإن ثمانية أسرى يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجاً على قضايا الاعتقال الإداري والعزل والأسيرات والمنع الأمني. فالأسرى: مجد أبو شملة وحسن ربايعة وأنس شديد وأحمد أبو فارة ومصعب مناصرة وأحمد سلاطنة مضربون احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، فيما يضرب الأسيران سامر العيساوي ومنذر صنوبر مطالبين بنقل الأسيرات إلى سجن قريب من المحاكم العسكرية وبعلاج المرضى ووقف المنع الأمني لزيارات الأهالي.

وأشار التقرير إلى أن الأسيرين أبو فارة وشديد بدأوا الإضراب في 25 أيلول الماضي، ونقلهم الاحتلال من عزل سجن "عوفر" إلى عزل سجن "الرملة" ثم إلى مستشفى "أساف هروفيه"، كما ونقلت الأسيرين أبو شملة وربايعة المضربين منذ 5 تشرين الأول من عزل سجن "النقب" إلى عزل سجن "عسقلان" وعزل "أيلا"، في زنازين تفتقر لأدنى الظروف الصحية والمعيشية، وهم في حالة صحية تتدهور يومياً وبعضهم يتقيّأ الدم، فيما شرع بقية الأسرى بإضرابهم في 25 تشرين الأول.

هذا وعلّق الأسرى: جواد جواريش وماهر عبيات ويوسف أبو السّعيد ومجد عويدات ومحمد خطاب، إضرابهم الذي خاضوه احتجاجاً على العزل والاعتقال الإداري والذي استمرّ لعدّة أيام، بعد إنهائه ونقلهم إلى الأقسام العادية.

وقالت المؤسسات في تقريرها، إن سياسة الاعتقال الإداري أضحت إحدى السياسات العقابية الأساسية الجماعية التي يستخدمها الاحتلال بحقّ الإنسان الفلسطيني، والتي ارتقت لتصبح شكلاً من أشكال الحرب النفسية والتعذيب الممنهج التي يتبعها الاحتلال مع الأسرى وعائلاتهم.

ومن الشواهد على ذلك، حالة  الأسير شاهر الراعي (46 عاماً)، من مدينة قلقيلية، والمعتقل إدارياً منذ تاريخ 3 حزيران/ يونيو2015، والذي أصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وظلّ يجدّد اعتقاله الإداري فور انتهاء كل أمر يصدره، وذلك حتى تاريخ 25 تشرين الأول الماضي وهو موعد انتهاء الأمر الأخير وحرّيته، بحسب ما أبلغته إدارة سجن "النقب". وبعد أن جمع الأسير أغراضه الشخصية وودّع زملاءه الأسرى، وخرج من القسم واستكمل إجراءات الإفراج، أُبلغ بخبر تجديد أمر اعتقاله الإداري لمرّة أخرى.

وقالت منال الراعي، زوجة الأسير الراعي في حديث مع المؤسسات، إن العائلة تلقّت خبر تمديد اعتقاله إدارياً أثناء توجهها لاستقباله قرب حاجز الظاهرية في الخليل، وأضافت أن الخبر صدم عائلته التي استعدت ليكون بينها بعد غياب لأكثر من عام في سجون الاحتلال، لافتة إلى أن طفلها كنعان (5 أعوام) لم يتوقف عن البكاء منذ لحظة تلقيه للنبأ.

يذكر أن الأسير الراعي قضى ما يقارب (20) عاماً ما بين اعتقال ومطاردة، وتقول زوجته: "تزوجنا منذ 25 عاماً ولكن فعلياً عشنا خمسة أعوام فقط سوياً"، كما ويشار إلى أن حالة الأسير الراعي هي من ضمن عشرات الحالات التي تعرّضت لتلك السياسة، وذلك وفق التقرير.