غزة / سوا / طالبت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة بضرورة أهمية توحيد الجهود الفلسطينية والعربية والضمائر الحية في العالم للضغط على الحكومة البريطانية وإلزامها بإنصاف الشعب الفلسطيني، والتكفير عن جريمتها وخطيئتها التاريخية بحق الأرض والشعب، الذين عاشوا هم وآباؤهم وأجدادهم في فلسطين منذ آلاف السنين.

ودعت الوحدة في تصريح لها اليوم مجلس العموم البريطاني خاصة ب فتح ملف وعد بلفور من جديد، ومناقشته والضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وإلزامها بمساعدة الشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه، وتحمل نتائج كل ما ترتب على وعدها في إطار تحقيق العدالة التي حرم منها الشعب على مدار مئة عام تقريبًا.

وأشارت إلى أن الموقف البريطاني الرسمي لا يزال لا يعترف بدولة فلسطين، داعيًة المؤسسات الفلسطينية والعربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز وكل المتضامنين معنا، بدعم دعوة الرئيس محمود عباس لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور، وتنفيذه بعد ذلك، وعدم التزامها بإيصال الشعب الفلسطيني لاستقلاله وإقامة دولته.

وأكد ت أن الشعب الفلسطيني وأجياله القادمة لن تغفر ولن ترحم كل المتآمرين الذين تسببوا في تشريده وضياع أرضه وحرمانه من العيش حرًا كريمًا في وطنه موضحة أن هذا الوعد البريطاني غير المسبوق كان السبب الرئيس لهجرة مئات الآلاف من اليهود إلى فلسطين وإقامة المستوطنات فيها، وتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع المجازر والتهجير من أرضه على أيدي "العصابات الصهيونية" تحت رعاية ودعم حكومة الانتداب البريطاني.

ونوهت الوحدة إلي أن استمرار الاحتلال  في انتهاكاته وممارساته وتواصل الإعدامات الميدانية وتعذيب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الحواجز العسكرية بكافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، فتمنع الفلسطينيين من حرية الحركة، بالإضافة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي الجائر غير القانوني وغير الشرعي على قطاع غزة لما يقارب العشر سنوات ليحوّل حياة مليونيّ فلسطيني إلى سجنٍ كبير يفتقد لأبسط مقوّمات الحياة، وسياسة هدم بيوت ومنازل الفلسطينيين والاقتحامات للمقدسّات الإسلامية والمسيحية من قبل المستوطنين الإسرائيليين بتشجيع وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.