القدس /سوا/ بين تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي أنه بالرغم من الارتفاع المتواصل في ضحايا حوادث الطرق، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لا تبدي عجزا واضحا في مواجهة ذلك، فحسب، وإنما تقوم بتقليص الموارد التي من شأنها أن تقلص من عدد حوادث الطرق وتمنع وقوع المزيد من الضحايا.

ويحمل التقرير المسؤولية أساسا لوزارة المواصلات وما تسمى 'السلطة الوطنية للأمان على الطرق'. كما تطال الانتقادات الشرطة ووزارة المعارف، وفقا لموقع "عكا" للشؤون الاسرائيلية.

وتشير المعطيات إلى أنه في العام 2008 كانت ميزانية 'السلطة الوطنية للأمان على الطرقات' تصل إلى 550 مليون شيكل، وتراجعت في العام 2015 إلى 230 مليون شيكل فقط.

كما تشير المعطيات إلى أنه منذ  العام 1948 وحتى العام 2015 أودت حوادث الطرق بحياة 32,944 شخصا.

وتظهر المعطيات أيضا أن حوادث الطرق تكلف الدولة سنويا أكثر من 15 مليار شيكل.

ويتضح أن عدد ضحايا حوادث الطرق في تصاعد مستمر، حيث وصل العدد في العام 2012 إلى 290 شخصا، وارتفع العدد إلى 309 في العام 2013، وإلى 320 في العام 2014، وإلى 357 في العام 2015. وخلال العام الحالي لقي 313 شخصا مصارعهم حتى اليوم.

وأظهر تقرير مراقب الدولة أن شركة 'نتيفي يسرائيل'، التابعة لوزارة المواصلات، لم تستغل كل الميزانية لمعالجة الشوارع والمفترقات الخطيرة.

وأظهر التقرير أيضا أن هناك تراجعا في عدد عمليات الفحص التي تجرى للمركبات في الشوارع، وإهمالا في إنفاذ القانون على قيادة الشاحنات وبالنتيجة حصل ارتفاع في نسبة حوادث الطرق التي كانت الشاحنات طرفا فيها.

وأظهر أيضا أن هناك  تقليصا في الإرشادات في المدارس، وارتفاعا في عدد الإصابات في حوادث الدراجات النارية، وتقليصا في عدد دوريات الشرطة على الطرقات، حيث يصل العدد إلى 75 دورية شرطة في النهار، و 37 دورية في الليل.