رام الله / سوا / قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني  حسن خريشة إن  الامتيازات الممنوحة للنواب فساد مبرمج ومسكوت عنه و مسيس، وهو نتاج حالة سياسية متخبطة لدى النظام الفلسطيني العاجز عن واجباته تجاه شعبه وقضاياه الأخرى.

وأضاف خلال لقاء مع تلفزيون وطن المحلي الليلة الماضية أن "الراتب الشهري حق ثابت للنائب كما هو حق لأي موظف في السلطة، لكن الامتيازات الاخرى المتعلقة بالمكاتب والسفريات ليست حقوق لنا ويجب قطعها على الجميع، خصوصا في ظل عدم وجود عمل"، مؤكدا أن هذه "الامتيازات هدر للمال العام ويجب أن توضع في مكان آخر ولأشخاص أخرين لمحاربة الفقر والبطالة"، داعيا الحكومة لوقفها فورا.

وقال إن هناك نوابا لغاية اللحظة لا يعرفون دورهم ويأخذون كل امتيازات النائب ويمارسون عملا آخر في مخالفة لقانون التشريعي، مضيفا أن "قسما كبيرا من نوابنا للأسف يعمل استاذا في جامعة ويأخذ راتبا شهريا، وقسما آخر يعمل طبيبا ويأخذ كشفية، وقسما غير موجود في البلاد أصلا ومع ذلك يتقاضوا رواتب"، مردفا: هذا فساد.

وفي السياق ذاته قال خريشة إن "انسحاب أفراد من التشريعي لن يؤثر على المشهد، ولكن لو استقالت كتلة كبيرة ككتلة فتح أو حماس من التشريعي سيتغير المشهد في كل فلسطين، ستكون هناك ضغوط خارجية على الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات تشريعية فورية".

وأوضح أن "وجود مجلس تشريعي يعني وجود رقابة على الموازنة والصرف، ورقابة على انتهاكات الحريات العامة، ورقابة على كل من في السلطة التنفيذية، ورقابة على قوانين لا تكرس الهيمنة الاقتصادية لمجموعة من الاقتصاديين او المستثمرين"، مؤكدا أن "غياب المجلس فتح الباب واسعا امام الفساد الذي ينتشر يوما بعد آخر".

وشدد خريشة أن "المجلس التشريعي وحدة واحدة ويجب أن نتعامل معه على هذا الاساس"، مؤكدا أن "الاجتماعات التي تعقدها ما تسمى القوائم والكتل البرلمانية في الضفة و غزة غير قانونية، وانما هي - هي اجتهادات شخصية من بعض النواب على أساس ان يقولوا للناس بأن المجلس موجود".

وقال إن "الحل الوحيد للتشريعي الذهاب لإجراء انتخابات تشريعية سريعة ومبكرة حتى نجد قيادات فلسطينية جديدة".