نابلس /سوا/أكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، أن الوزارة تسعى لتحقيق أعلى درجات الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي لتوفير فرص العمل، موضحا أن القطاع الخاص الفلسطيني يقوم بدور وطني ويتحمل المخاطرات ويعمل في ظروف غاية بالتعقيد في ظل الاحتلال.

وأشار إلى وجود قرابة 400 ألف عاطل عن العمل وأن العدد مرشح للزيادة؛ رغم كل التدخلات من الحكومة، جراء إصرار الاحتلال على تدمير كل الجهود عبر استمرار الحصار على قطاع غزة الذي أدى لتعطيل الكثير من القطاعات الانتاجية فيه.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش لممثلون عن القطاع الخاص ووزارتي العمل والتربية والتعليم العالي، بحضور محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، مساء اليوم الاثنين، لتحضيرات يوم التوظيف الذي سيعقد في التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل.

وأوضح قطامي أنه رغم الظروف الصعبة والاستثنائية؛ إلا أن وزارة العمل ستستمر في تخفيض البطالة لتكون نسبها مقبولة مقارنة بالدول المجاورة، بدعم من المانحين.

بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في نابلس عمر هاشم، إن القطاع الخاص ينظر إلى مؤسسات التعليم المهني والتقني في فلسطين باعتبارها أحد الروافد الأساسية التي تمد منشآت القطاع الخاص بالأيدي العاملة المدربة، والتي تعتبر أحد الأركان الأساسية في العملية الانتاجية بالمنشآت الصناعية الساعية إلى دفع عجلة الاقتصاد المحلي ونمو القطاع الخاص.

وأكد أن التدريب يجب أن يركّز على كيفية إعداد الأيدي العاملة بالشكل المناسب، لتكون مؤهلة لتقديم الأفضل لدفع مسيرة عملية الانتاج.

وطرح هاشم رؤية القطاع الخاص وتطلعاته في كيفية النهوض بالتعليم المهني في فلسطين، من خلال تحقيق المواءمة الدورية والدائمة بين المناهج التدريسية في مؤسسات التدريب المختلفة وبين متطلبات سوق العمل بما يلبي احتياجات السوق، وتطوير البنى التحتية ومستلزمات التدريب بما يلبي بشكل مستمر المستجدات التكنولوجية والتطور المتسارع الحاصل على الآلات والمعدات، والعمل على توجيه الطلبة ذكورا وإناثا في المراحل الدراسية الأساسية نحو التعليم المهني والتقني، وليس فقط نحو التعليم الأكاديمي، بما يحقق العمل الجاد على إحداث التغيير في الثقافة المجتمعية.

ودعا كذلك، إلى تعريف المجتمع، ممثلا بالأهالي، بأهمية وضرورة التعليم المهني والتقني من أجل تطوير ودعم مسيرة الاقتصاد، والعمل على أن تترافق الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي في أماكن العمل (أي التدريب المزدوج) المعمول به في كثير من بلدان العالم، وبالتالي إكساب الطلبة المعرفة بواقع السوق، من خلال الالتحاق بأماكن العمل الحقيقية، وإشراك ممثلي القطاع الخاص في وضع المناهج باعتبارهم الطرف الرئيس في العملية الانتاجية، وأن يساهموا في وضع السياسات والقوانين التي تسهم في تعزيز صورة التعليم المهني والتقني.

ودعا هاشم إلى العمل بشكل حثيث ومستمر على رفع كفاءة المدربين في مدارس ومراكز وكليات التعليم والتدريب المهني المختلفة، من خلال الدورات التدريبية المحلية والخارجية، وإلى ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة لتطوير التعليم المهني والتقني والنهوض به، من خلال إجراء حوار معمق مستمر ودائم ودوري بين تلك الأطراف للوصول إلى الأهداف المنشودة.

بدوره، قال المحافظ، لـ"وفا" إن كل الفرص الموجودة والمشاريع المتعلقة بالتشغيل مساهمة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وهي تساهم في التخفيف من أعباء المصاريف لدى العائلات والمجتمع الفلسطيني.

ودعا الرجوب الدول المانحة التي تعنى بشؤون التشغيل بالمجتمع الفلسطيني أن يكون لديها المزيد من مشاريع التشغيل، حتى تخفف من أعباء ومصاريف الشعب الفلسطيني الذي يعاني من سياسات الاحتلال.

ونقل تحيات الرئيس محمود عباس للحضور، مشيرا إلى أنه يعمل ليلا نهارا من أجل أن تكون راية الشعب الفلسطيني خفاقة في كل المحافل.

وأكد أن مدينة نابلس بحاجة لمزيد من مشاريع التشغيل وجهد المانحين الذين يدعمون أبناء شعبنا بمواجهة الاحتلال، عبر جهودهم المتضافرة مع جهود القطاع الخاص لتوفير فرص أكبر للعمل.

وأشار الرجوب إلى أن "حضور المانحين اللقاء التحضيري يحمل رسالة سياسية بامتياز وكأنهم يقولون إنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال عبر تعزيز صموده من خلال الوقوف لجانب قضية العامل الفلسطيني وتوفير فرص العمل وهو دعم سياسي لشعبنا لإقامة دولته".

بدوره، قال مدير عام التشغيل بوزارة العمل رامي مهداوي، لـ"وفا"، إن اللقاء يجمع رجال الأعمال في محافظة نابلس مع الشركاء المختلفين من وزارتي العمل والتربية والتعليم العالي والنقابات، تمهيدا ليوم التوظيف.

وأوضح أن هناك 300 وظيفة حتى اللحظة يحتاج إليها سوق العمل بمدينة نابلس من الحرف المهنية، وأن اللقاء يهدف لبناء جسور وتعزيز العلاقة بين العامل والوزارات الحكومية والقطاع الخاص.

من جهته، أوضح مدير المدارس المهنية في وزارة التربية والتعليم العالي أسامة اشتية، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي تنفذها وزارتي التربية والتعليم والعمل، كنوع من نشر ثقافة التعليم المهني والتقني وتشجيع الالتحاق به، كونه يوفر فرص عمل مختلفة عن فروع التعليم الأخرى.

وأوضح أن المنشآت الصناعية والمهنية تتركز في محافظة نابلس، وأن فرص التشغيل لخريجي التعليم المهني متاحة بشكل أكبر في المحافظة.

ونوه إلى أن كل الدراسات والإحصاءات تؤكد أن الطلب مرتفع على المهارات والفنيين في المجالات المختلفة.