صحيفة اسرائيلية: رخصة رسمية لقتل الفلسطينيين
القدس /سوا/ أصدرت النيابة العامة الاسرائيلية رخصة رسمية لقتل الفلسطينيين بلا تمييز"، لتؤكد على قرارها بعدم تقديم الجنديين الذين قتلا الشقيقين الفلسطينيين مرام أبو إسماعيل وإبراهيم طه على حاجز قلنديا في نيسان من هذا العام إلى المحاكمة.
ونقل موقع عكا للشؤون الاسرائيلية عن صحيفة هآرتس قولها:" قضت النيابة بأن ما فعله الجنديين بحق الشقيقين هو السبيل القانوني والصحيح الذي ينبغي اتخاذه، مضيفة أنه لن يقع أي ضير بعد اليوم لمن يدفعه كل اشتباه إلى أن يطلق النار كي يقتل".
وحسب النيابة ، فقد تبين من التحقيق بأن الأخوين اقتربا من الحاجز في ظل الصراخ والشتم للجنود، وفي مرحلة معينة امتشقت الشقيقة سكينا ورشقتها نحو أحد الجنود، بينما كان شقيقها يحاول ابعادها عن المكان.
محفل شاهد فيلم الفيديو الذي وثق الحدث – والذي رفضت الشرطة نشره على مدى أشهر طويلة، والآن أيضا، بعد أن نقل إلى النيابة ، لا يمكن مشاهدته – يشهد على أن الشقيقة رشقت السكين من مسافة نحو 20 مترا. أما شقيقها، إبراهيم، فلم يبدو في أي مرحلة يمتشق سكينا.
كل من شاهد الفيلم، بما في ذلك النيابة نفسها، يتفق على أنه يتضح من الصور بأن ابراهيم يمسك بشقيقته وعلى ما يبدو يحاول أن يجذبها عن الساحة، ومع ذلك تعتقد بأنه كان يكفي هذا الحدث كي يطلق الجنود النار فيقتلوهما.
من ناحية النيابة العامة، فإن حقيقة أن الشقيق كان يضع إحدى يديه في جيبه وفي الأخرى يمسك بشقيقته، وبعد موته عثر على سكاكين بحوزته أيضا – يفترض أن تحكم عليه بالموت. شتائم، هتافات “الله اكبر”، سكين تطير من مسافة ويد مدسوسة في جيب هي في إسرائيل 2016 سبب مبرر للقتل.
ملف التحقيق ضد الجندي الذي أطلق النار على مرام سيغلق لانعدام التهمة والملف ضد رفيقه، الذي أطلق النار عليها وعلى شقيقها ابراهيم سيغلق لانعدام الأدلة.
"لقد كان بوسع الجنود أن يعتقلوا ويحيدوا الاثنين بطرق غير فتاكة، مثلما فعل الشرطي الذي وقف بمحاذاتهما وأطلق النار في الهواء، ولكن طرق العمل هذه تتشوش في مدونة سلوك الجيش الاسرائيلي، فلقد نفذ في حاجز قلنديا إعدام والآن تعطي النيابة لذلك التسويغ القانوني "، بحسب ما ذكرت هآرتس.
وأضافت الصحيفة: "من واجب النيابة أن تضع لجاما قانونيا على سلوك الجنود في الحواجز. وفي قرارها إغلاق الملفين في قضية قلنديا تخون النيابة العامة واجبها كحامية حمى القانون في إسرائيل. بإذن صريح من النيابة العامة مسموح من الآن فصاعداً القتل حتى حين لا تكون عرضة للخطر".