القاهرة/سوا/ توقعت مذكرة بحثية حديثة أن يبدأ البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، بخفض قيمة الجنيه لمستوى يتراوح بين 11 إلى 12 جنيهاً بما يعادل نحو 35% مرة واحدة، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأشارت مذكرة بحثية أصدرها بنك "فاروس" إلى أن رصد سعر الجنيه في التعاملات الآجلة غير القابلة للتداول تظهر القيمة السوقية الحقيقية للجنيه بطريقة تفوق السعر في السوق الموازي.

وأوضحت المذكرة أن متوسط سعر الجنيه في التعاملات الآجلة تسليم 3 أشهر وصل إلى 11 جنيها في سبتمبر الماضي، قبل أن يرتفع إلى مستوى 12.05 جنيه في 24 أكتوبر الجاري.

ويرى بنك الاستثمار "فاروس" أن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر الجنيه بشكل حاد لكنه أقل من توقعات السوق، بالإضافة إلى قيامه بضخ مزيد من السيولة الدولارية.

وتوقع التقرير أن يلجأ البنك المركزي إلى التعويم المدار للجنيه، مشيراً إلى أنه من الناحية الاقتصادية يعتبر التعويم الكامل هو الأفضل، لكن التعويم المدار مناسب أكثر من الناحية السياسية، خاصة في ظل ارتقاع ارتفاع معدلات التضخم وتسجيل أسعار السلع والخدمات لمستويات قياسية.

وتوقعت المذكرة البحثية أن يقوم البنك المركزي برفع معدل الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من أجل زيادة جاذبية العملة المحلية، وكبح جماح التضخم، بالإضافة إلى جذب التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري في 17 نوفمبر المقبل قراره بشأن السياسة النقدية، بعد أن كان قد ثبت معدل الفائدة في اجتماعه الماضي على عكس التوقعات.

ويعتقد "فاروس" أن آفاق القطاع الخارجي لمصر لا تزال سلبية، ما يعني أن الجنيه سوف يواصل الهبوط في العام المالي الجاري 2016 - 2107.

ولفتت المذكرة البحثية إلى تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريتسين لاغارد، التي ذكرت خلال الأسبوع الماضي أن مصر تعاني من أزمة في سوق الصرف، مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بأكثر من 100% مقارنة بالسعر الرسمي في البنوك.