غزة / سوا / عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل مساعد وزارة التعليم العالي ايمن اليازوري حول واقع المؤسسات التعليمية، بحضور رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، واعضاء اللجنة النائب جميلة الشنطي، النائب هدى نعيم، النائب سالم سلامة، النائب يوسف الشرافي، النائب محمد شهاب، النائب خميس النجار، النائب سالم سلامة، والنائب جمال نصار. 

وافتتح الجلسة النائب الجمل متسائلا عن صورة واقع مؤسسات التعليم العالي بشكل عام، وماهية المعايير والمسوغات التي يتم بموجبها منح الاعتماد والتراخيص للبرامج والكليات في مؤسسات التعليم العالي؟    

 بدوره استعرض الوكيل المساعد الى مؤسسات التعليم العالي بشكل عام بما فيها الجامعات والكليات والتي تقوم الوزارة بمتابعتها وتقيم ادائها بموجب قانون التعليم العالي.

 وأوضح الوكيل المعايير التي تتبناها الوزارة سواء المتعلقة بالبيئة الاكاديمية او البيئة المكانية او جودة البرامج وهي نفس معايير هيئة الاعتماد والجودة، مؤكدا أن اعتماد البرامج لمؤسسات التعليم يعتمد على مدى التزامها بقانون التعليم العالي وفي  حال عدم التزام أي مؤسسة تعليم بهذه المعايير يتم اعطاءها فرصة خلال مدة 6 شهور لتوفيق أوضاعها، وان للوزارة احقية سحب الاعتماد في حالة مخالفة هذه المعايير بموجب القانون.

وأوضح الوكيل بان اعتماد البرنامج يتطلب وجود 4 أكاديميين مفرغين ومثبتين على هذا البرنامج وضرورة الاشراف على الطلبة من داخل المؤسسة لان ذلك يخدم عملية تطوير البحث العلمي.

 وفيما يتعلق بالمؤسسات القائمة على أساس الشراكة أشار الوكيل الى عدد من المعايير منها الا يقل عمر المؤسسة عن 10 سنوات وان تكون عضو في اتحاد الجامعات العربية والا يكون عليها مخالفات قانونية وإدارية وأوضح الوكيل بان المعايير التي توظفها الوزارة لتقيم برامج البحث العلمي والدراسات العليا وانتاج المعرفة تختلف عن معايير منح شهادة الدبلوم او البكالوريوس.

كما اشار الوكيل الى حرص الوزارة على مفتاح القبول في الجامعات والنسب المقررة لقبول الطلبة في البرامج والكليات وضرورة التزام مؤسسات التعليم العالي بذلك. 

من جانبهم أكد أعضاء اللجنة على ضرورة ان تلتزم مؤسسات التعليم العالي بالقانون والمعايير التي تضعها الوزارة سواء المتعلقة بالبيئة الاكاديمية مثل الكادر الأكاديمي والمعامل والمختبرات والمكتبات او البيئة المكانية كالمباني والساحات او جودة البرامج ومعايير هيئة الاعتماد والجودة.