غزة / سوا /  قررت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة اليوم الأحد إلغاء جميع الوكالات التجارية الخاصة بتجار القطاع، والسماح للجميع باستيراد السلع.

وقال وكيل الوزارة د. أيمن عابد ان الوزارة قررت إلغاء جميع الوكالات التجارية لتجار غزة ، وتوقيف جميع معاملات الوكالات تحت التجهيز.

وبين ان الوزارة ستعطى لرجال الاعمال فترة ستة شهور من اجل تسوية أوضاعهم حتى لا يتعرضوا لخسائر مادية ، مشيرا الي ان وزارة الاقتصاد سترفع الحماية التي توفرها بعد ستة شهور على المعابر الفلسطينية بقطاع غزة.

وأكد عابد أنه من شأن هذا القرار أن يعود بالنفع على المواطن الفلسطيني حيث سيوقف عمليات الاستغلال والاحتكار التي يتعرض لها وسياسة التحكم بالأسعار التي انتهجتها الوكالات التجارية .

وأشار إلى أن القرار سيعود بالنفع أيضًا على رجال الأعمال حيث أنه سيعطي فرص أخرى لرجال الأعمال من أجل توسيع أعمالهم التجارية وسيؤدي لايجاد متسع من المنافسة بالسعر والجودة .

واعتبر عابد القرار بأنه تجسيدًا لشعار " وداعًا لاستغلال المواطن" لأن القرار سيلغي سياسة التحكم بالأسعار والاستغلال والاحتكار التي كانت تمارسها تلك الوكالات .

ونوه إلى أن إلغاء الوكلات سيؤدي لانخفاض الأسعار وسيمكن المواطن من شراء كل ما يحتاجه حيث ستتوفر جميع أنواع السلع وتكون بمتناول يد المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.

وبيّن عابد أن القرار سيؤدي إلى تنمية اقتصادية وزيادة في نسبة الشراء بالسوق، وستتاح الفرصة لتجار لاستيراد مايريدون من الخارج دون احتكار.

وأشار إلى وجود 60 وكالة مسلجة لدى وزارة الاقتصاد بما يعني أن هناك 90 سلعة محتكرة من قبل رجال الأعمال.