دبي/سوا/ تراجعت مؤشرات معظم البورصات الخليجية ومعها الأردنية خلال الأسبوع، فهبطت في 6 وتقدمت في 2. وتراجعت السوق العمانية 1.17 في المئة، والدبيانية 1.09 في المئة، والظبيانية 0.68 في المئة، والقطرية 0.64 في المئة، والأردنية 0.61 في المئة، والبحرينية 0.32 في المئة، بينما ارتفعت السوق السعودية 5.03 في المئة، والكويتية 1.44 في المئة، حسب ما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية.

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات نشطة على مستوى القيم والأحجام خلال تداولات الأسبوع، في حين لم تنعكس وتيرة النشاط إيجاباً على الإغلاقات السعرية، حيث بات ملاحظاً أن المسار الهابط يلغي المسار الصاعد لدى البورصات، إذا ما قمنا بتتبع الأداء على أساس أسبوعي أو شهري».

وأضاف: «ساهم ذلك ويساهم في رفع مستوى الضغوط البيعية واستمرار حالة الضعف وعدم التجاوب مع المحفزات أياً كان مصدرها أو مستوى تأثيرها، وكانت لعمليات اقتناص الفرص مساحة كبيرة من التداولات الأسبوعية، في الوقت الذي تسيطر فيه الضغوط ومؤشرات عدم الاستقرار على أداء البورصات والاقتصادات المؤثرة فيها».

ولفت إلى أن «جلسات التداول الماضية لم تعكس مساراً واضحاً في الارتفاع أو الانخفاض، كما فشلت جلسات التداول في إعطاء مبررات حقيقية وعملية لصعودها أو هبوطها، ولم تؤثر نتائج الأداء المعلنة إيجاباً في مؤشرات التحفيز على الشراء أو الاحتفاظ أو حتى على أسهم الشركات المصدرة، وفي المقابل فإن نتائج الأداء المعلنة حتى اللحظة جاءت مخالفة للكثير من التوقعات السابقة والتي سجلت ارتفاعات كبيرة وانخفاضات حادة».

وتـــوقــع السـامـــرائــي أن «يدفع الأداء اليومي لدى معظم البورصات باتجاه تسجيل مزيد من الخسائر للمستثمرين ومزيد من العوائد للمضاربين وهواة جني الأرباح بعد كل ارتفاع تسجله الأسهم النشطة، والتي تتمتع بمستوى تسييل مرتفع، فيما بات الأداء العام للبورصات مرشح لمزيد من التذبذب والسلبية ضمن هذا الإطار، في المقابل فإن مؤشرات السيولة وتحركاتها لم تعكس حتى اللحظة أية مؤشرات حول جاذبية الاستثمار وتوفر الفرص الاستثمارية الجيدة، إذ بقي الأداء مرشحاً للتعاطي مع المؤشرات السلبية أكثر من المؤشرات الإيجابية على رغم انحسار دورها وآليات تقييمها حالياً».

ولفت إلى أن «التداولات أظهرت استمرار الاتجاه نحو الأسهم الدفاعية في ظل استمرار التراجعات، مع الإشارة إلى أن الأدوار التي تضطلع بها محافظ الاستثمار والتي لا تزال محايدة ولا يتجاوز تأثيرها تداولات كبار المتعاملين من الإفراد». وأشار إلى أن «التداولات القائمة على الحذر من قبل المستثمرين في الفترة الحالية تتجاوز التداولات القائمة على الثقة والتي تأتي ضمن توقعات المتعاملين بتسجيل عدد من اقتصادات دول المنطقة مزيداً من الإجراءات التقشفية نتيجة حال عدم الاستقرار التي تسجلها أسواق النفط».

السعودية ودبي وأبوظبي

وسجل مؤشر السوق السعودية ارتفاعاً جيداً خلال تداولات الأسبوع، إذ أقفل على ارتفاع بلغ 284.5 نقطة أو 5.03 في المئة، عند 5936.30 نقطة. وارتفع حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 1.1 بليون سهم بـ16.1 بليون ريال (4.2 بليون دولار).

وواصلت سوق دبي تراجعها بضغط من معظم القطاعات، وعلى رأسها البنوك. وتراجع المؤشر العام 36.29 نقطة أو 1.09 في المئة ليقفل عند 3304.20 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بعدما تداول المستثمرون 798.3 مليون سهم بـ1.2 بليون درهم (326.7 مليون دولار).

تراجعت سوق أبوظبي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعي العقار والطاقة، حيث هبط المؤشر العام للسوق لمستوى 4265.83 نقطة خاسراً بواقع 28.63 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المئة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 247.46 مليون سهم بقيمة 565.11 مليون درهم.

الكويت وقطر والبحرين

وارتفع مؤشر السوق الكويتية 76.4 نقطة أو 1.44 في المئة ليقفل عند 5397.85 نقطة. وارتفعت التداولات وقيمها 55.5 و59.9 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 613.5 مليون سهم بـ97.77 مليون دينار (323 مليون دولار) في 15.71 ألف صفقة. وتراجع أداء السوق القطرية وسط ارتفاع الأحجام والسيولة. وتراجع المؤشر العام إلى 10371.17 نقطة، بمقدار 67.28 نقطة أو 0.64 في المئة. وارتفعت أحجام وقيم التداولات 28.3 و7.7 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 29.17 مليون سهم بـ970.79 مليون ريال (266.3 مليون دولار).

وسجلت السوق البحرينية تراجعاً وسط ضغط من قطاعي الخدمات والبنوك التجارية، وفي ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع المؤشر 3.69 نقطة أو 0.32 في المئة، ليقفل عند 1148.16 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، بعدما تداول المستثمرون 7.7 مليون سهم بـ1.6 مليون دينار (4.2 مليون دولار) في 182 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في مقابل تراجعها في 10 شركات واستقرارها في 10 شركات.

عُمان والأردن

وتراجعت السوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها، وسط تراجع في مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5497.05 نقطة، بانخفاض 65.26 نقطة أو 1.17 في المئة. وتراجعت أحجام وقيم التداولات 61.17 و52.4 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 43.5 مليون سهم بـ9.7 مليون ريال (25.2 مليون دولار) في 2599 صفقة.

وتراجع أداء البورصة الأردنية وسط أداء سلبي لكافة قطاعاتها، في ظل ارتفاع الأحجام والسيولة. وتراجع مؤشر السوق العام 0.61 في المئة ليقفل عند 2104.3 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، بعدما تداول المستثمرون 40.4 مليون سهم بـ54.5 مليون دينار (76.5 مليون دولار) في 14.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة في مقابل تراجعها في 69 شركة.