48-TRIAL- رام الله / سوا/  عقدت حملة "قاطع احتلاللك" ضمن مشروع الشراكة من اجل التنمية الذي تقوده مراكز: بيسان للبحوث والإنماء، والفن الشعبي، والعمل التنموي "معا"، ورشة عمل موسعة من حيث عدد الحضور وتنوع القطاعات المشاركة وذلك في مركز بيسان تحت عنوان "نحو تعزيز المقاطعة للإحتلال". أدار الورشة إعتراف الريماوي مدير مركز بيسان، وقدم ورقة مفهومية عن "حملة قاطع احتلالك" تهدف إلى تسليط الضوء على الأدوار القطاعية المختلفة للقطاع "العام" والخاص والاهلي، وعن الدور التكاملي والتنسيقي الذي يجب احداثه للإرتقاء بفعل المقاطعة ولتصبح استراتيجية وطنية في مقاومة الاحتلال، ضمن فعل جماعي مشترك وبمسؤولية مشتركة.
حضر الورشة اكثر من 30 شخصا، من بينهم معالي وزير الزراعة السيد شوقي العيسة، الذي اثنى على اهمية الورشة وأهمية المقاطعة للإحتلال كسلاح فعال.... وقد حضر الورشة ايضا ممثلين عن الصناعات الغذائية وجهات من القطاع الخاص، إضافة لممثلين عن اكثر من وزارة وجهة من القطاع العام، ومؤسسات أهلية ومجتمعية عدة من ضمنها BDS وكذلك ممثلين قوى واحزاب وطنية.
مرفق التالي الورقة التي اعدتها حملة قاطع احتلالك وكانت محور النقاش والمداخلات:
مجرد وجود الاحتلال يوجب المقاطعة فكيف استطال ليقارب 70 عاما؟ جرت دعوات للمقاطعة من فصائل العمل الوطني تركزت على الدعوة لمقاطعة العمل في الورشات الاسرائيلية، واثار هذا نقاشا وجدلا انقطع بسبب غلبة توجه العمال الى هذه الورش بين اواخر 67 حتى اوائل 1970، بحكم الواقع الاقتصادي والسياسي المتشكل انذاك.
شكلت الانتفاضة الاولى نقطة تحول هامة في محاولة وطنية للانفصال عن بنية الاحتلال، وجرى مقاطعة البضائع التي لها بديل محلي او اجنبي، ويمكن اعتبار المحاولة ناجحة الى حد ما لكنها لم تؤسس لوعي وثقافة مستدامة يتم تمثلها كسلوك يومي. ومع بدء التحولات السياسية الكبرى، وبدء تلاشي كل مظاهر الانتفاضة الاولى، وولادة اتفاق اوسلو، وما خلقه من تشابك بنيوي مع اقتصاد الاحتلال ومجمل العلاقات التجارية التي أيضا ترابطت مع تمدد سوق العولمة، وما رافقه من انماط استهلاكية متنوعة، اسهمت في تعميق الارتباط في بنية الاحتلال.
في خضم هذه التحولات، وبعد قيام السلطة الفلسطينية، لم يتم البدء في تطوير مشروع وطني جماعي للنهوض بالوضع الاقتصادي الفلسطيني يستند على تطوير الموارد المتاحة وتعزيز النزعة الانتاجية، بل تعززت بعد توقيع اتفاق باريس النزعة الخدمية الاستهلاكية في بنية الاقتصاد، المعتمد على تدفق الحوالات الخارجية، والمستند لقوانين السوق وما تفرضه بروتوكولات باريس وشروط "المانحين" التي تعاملت مع الإحتلال "كشريك" في العملية بدلا من ان تؤسس لعملية وخطة وطنية جامعة تسعى لفك هذا الارتباط وتحقيق الاستقلال الوطني كاملا.
وفي هذه الورقة نسعى لخلق حوار جماعي جدي حول موضوع المقاطعة للإحتلال، وكيف يمكن لنا الشروع والتأسيس والمراكمة في سبيل فك الارتباط مع بنية الاحتلال، ضمن دور فلسطيني شمولي تكاملي منظم ضمن خطة واضحة، يشمل مختلف القوى والاحزاب والقطاعات (العام والخاص والأهلي). وهنا نود الإشارة لمحاور واتجاهات تكون مفيدة في فتح مداخل للنقاش والحوار:
· حقيقة مستوى الخسران في الميزان التجاري بين الاراضي الفلسطينية وسلطة الاحتلال وهذا الاختلال الذي يزداد يوميا نتيجة اعتماد سوقنا المحلي على المنتوج الاسرائيلي، وهنالك أرقام مذهلة تصف هذا الوضع.
· هناك تراجع كبير وخطير في مساهمة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الاجمالي، اضافة الى الاهمال والتهميش الواضح لهذين القطاعين وتعزيز سياسات المضاربة والاستيراد.
· الحاجة لتعزيز خطة وطنية جامعة لمفهوم وممارسة المقاطعة للإحتلال، تتشابك فيها الادوار وتتكامل المسؤوليات.
· الحاجة لوجود سياسات وممارسات فعلية واضحة بشأن دور القطاع العام في الانتاج ولا توجد تحديدات وشروط على استثمار القطاع الخاص واتجاهاته، ضمن تخطيط وطني يشارك فيه كل القطاعات.
· لم تستغل السلطة كل حقوقها في بروتوكول باريس الاقتصادي، رغم كل ما يلحقه بأضرار بنيوية في الواقع الفلسطيني، واستسهلت الاستيراد من الاحتلال على تنويع الاستيراد خاصة بالنسبة لسلع اساسية.
· لم تقد السلطة مشروعا وطنيا جماعيا يهدف لخلق ونشر ثقافة او وعي بشأن الاعتماد على المنتج المحلي او مقاطعة البضائع الاسرائيلية ولا زالت تترك ذلك للمبادرات الاهلية والشعبية ودون دعم ضمني لذلك.لا يشجع الاعلام الرسمي على المقاطعة وهو ملتزم باتفاق واي ريفر وغيره.
بالنسبة لامكانية تحويل المقاطعة من فورة وردة فعل على ما حصل ويحصل في قطاع غزة من عدوان بربري وابادة جماعية، الى سلوك جماهيري يعزز من الكرامة الوطنية ويفتح الطريق امام بناء توجهات انتاجية في المجتمع، تسهم في عملية فك ارتباطنا مع المحتل باتجاه استقلالنا الوطني:
1. مسؤولية السلطة كقطاع عام بكل وزاراتها وهيئاتها، محورية في خلق مناخ المقاطعة، ومراقبة الاسواق، وجودة المنتج المحلي، وممارسة اشكال المقاطة وفق المتاح والمكن من التدريجي الى المباشر...وصولا لسن القوانين والسياسات الحامية لهذا التوجه من قبل المشرع.
2. المسؤولية الاساسية للقوى والاحزاب في التعبئة الجماهيرية والمهام في هذا الإطار.
3. مسؤولية القطاع الخاص: مسؤوليته محورية، وخاصة في تطوير موضوعات انتاجية، تتحمل جزءا من الاعباء الوطنية والاقتصادية وعدم الاكتفاء في القطاع الخدمي، حيث يجب أن يرتبط هذا الدور بخطة وطنية وأولويات واضحة، تتكامل مع الدور للقطاع العام والاهلي، و يمكن ان يشكل القطاع الخاص جاذبا وبديلا للعمالة الفلسطينية التي تعمل في شبكات التوزيع والتسويق للمنتج "الإسرائيلي" وغيره من الادوار..
4. مسؤولية العمل الاهلي: هي مسؤولية محورية من زاوية السياسات وقراءتها، والتوعية الشعبية بخصوص المقاطعة، والعمل مع مختلف القطاعات الرسمية والشعبية، ضمن شراكات وخطط وطنية ايضا.
5. مسؤولية النقابات المهنية محورية ايضا، ومسؤولية القطاع الشبابي والحراكات المجتمعية.
6. تعزيز عملية المقاطعة وادامتها من خلال تقوية وتطوير الخطط والتوجهات، وتفعيل دور المنظمات الاهلية، الاتحادات النقابية، غرف التجارة والصناعة، مؤسسات تعليم عالي...وبتنسيق فعلي وتكاملي مع أدوار القطاع العام واالخاص...وربط وتنسيق مختلف الجهود في هذا المجال.
7. تعزيز امكانية تطوير خطة وطنية ببرنامج واضح، تتحمل مسؤوليتها القطاعات بشكل مشترك ومتكامل.
5