القدس /سوا/ استأنفت بلدية الاحتلال عمليات هدم بيوت فلسطينية في القدس، زاعمة أنها تنفذ ذلك "بموجب القانون" وأن "لا تغيير في السياسة" بادعاء أن البيوت التي هدمت والمهددة بالهدم بنيت بصورة غير قانونية.

وهدمت بلدية الاحتلال، أول من أمس الأربعاء، مبنى في بلدة سلوان وشردت 30 شخصا، غالبيتهم أطفال، من عائلة جعافرة، علما أن العائلة تسكن في هذا المبنى منذ 17 عاما. كذلك هدمت بلدية الاحتلال ثلاثة بيوت في بيت حنينا، بشمال القدس، تسكنها عائلتي رجبي وصيام.  

وفيما تزعم البلدية أن بناء هذه البيوت جرى بدون استصدار تراخيص بناء، يؤكد الفلسطينيون في القدس أن استصدار تراخيص بناء من بلدية الاحتلال يكاد يكون مستحيلا، خاصة وأن البلدية تمتنع عن المصادقة على خرائط هيكلية في القدس الشرقية المحتلة، إضافة إلى انعدام البنية التحتية ومساعدات اقتصادية في مجال السكن.

في هذا السياق، أفادت معطيات منظمة "عير عميم" الحقوقية بأنه منذ بداية العام الحالي تم هدم 166 مبنى في القدس المحتلة، بينها 112 شقة و54 مبنى استخدموا كمحال تجارية ومخازن. وكانت البلدية قد هدمت العام الماضي 74 مبنى و52 مبنى في العام 2014.

وأكدت "عير عميم" أن "هدم البيوت هو عمل عنيف ومؤذٍ وينتهك حق الفلسطينيين بالسكن في مدينتهم. وموجة عمليات الهدم الحالية تكشف مرة أخرى عن التناقض في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في شرقي المدينة: من جهة، لا تمنح سلطات التخطيط في بلدية القدس تصاريح بناء؛ ومن الجهة الأخرى، تهدم سلطات تطبيق القانون مبان معدة لتوفير حل للتكاثر الطبيعي للسكان الفلسطينيين في المدينة. ووقف هذه السياسة هو المفتاح لبناء الثقة في المدينة، ويسمح للمجتمعات المختلفة في المدينة بالعيش من دون خوف وتهديد دائم على وجودها".  

لكن البلدية اعتبرت، وفقا لصحيفة "هآرتس" اليوم الجمعة، أنه "لا يوجد أي تغيير في السياسة من أجل منع بناء غير قانوني في كافة أنحاء المدينة. والبلدية تعمل على تطبيق أوامر الهدم القضائية التي تصدرها المحاكم ضد البناء غير القانوني". وزعمت البلدية أن "كمية الهدم التي تنفذ في غرب وشرق المدينة مشابهة".