القاهرة/سوا/ أصدرت محكمة مصرية اليوم حكما نهائيا وباتا، ببراءة سامح فهمي وزير البترول السابق، و خمسة من قيادات قطاع البترول السابقين، في قضية اتهموا فيها بإهدار المال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وجاء حكم النقض بعدما رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة أقل درجة ببراءة جميع المتهمين في القضية في إعادة محاكمتهم.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت أواخر شهر يونيو/حزيران 2012 بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، مع عزله من وظيفته، في الجولة الأولى من المحاكمة، إضافة لإلزام المتهمين جميعا بدفع مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي، وألزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 ألف دولار أمريكي، قبل أن تقضي محكمة أخرى ببراءة كل المتهمين.

وقد نسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية، وذلك بعد أن كلف مجلس الوزراء المتهمين بالتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها.

وذكرت النيابة أن المتهمين قد حددوا أسعارا متدنية لتصدير الغاز إلى إسرائيل، وأبرموا عقودا مجحفة بحقوق الجانب المصري، تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد البالغة 15 عاما قابلة للتمديد 5 سنوات أخرى، وبشروط جزائية على الجانب المصري وحده، ودون مراعاة لأي ضمانات لحقوقه.