رام الله / سوا / قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، إن "الرئيس محمود عباس يلتقي، اليوم في الدوحة، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لبحث العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى ملف المصالحة الفلسطينية ".

وأضاف الأحمد لصحيفة الغد الاردنية ، إن الرئيس عباس، الذي وصل الدوحة بالأمس لتقديم العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، قد "يلتقي خلال تواجده هناك (برئيس المكتب السياسي لحركة " حماس ")، خالد مشعل، و(نائب رئيس المكتب السياسي للحركة)، إسماعيل هنيّة".

وأوضح بأنه "ليس هناك ما يمنع إجراء اللقاء، الذي يدخل في إطار لقاء الرئيس عباس بالقادة الفلسطينيين، وليس جلسة حوار حول إنهاء الانقسام، إذ لا يشارك الرئيس عباس في جلسات المصالحة ولكنه يشارك في نتائجها عند إنجاز الاتفاق".

ونوه إلى "الاتصالات الكثيفة التي تجري حالياً بين حركتي "فتح" و"حماس"، بمشاركة قطر، للاتفاق على عقد لقاء بين الطرفين، إلا أنه لم يتم تحديد موعد معين حتى الآن، ولكنه قد يحدث في أية لحظة، في ظل كثافة الاتصالات الثنائية"، بحسبه.

وتشارك لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في فلسطين المحتلة العام 1948، برئاسة محمد بركة، في الحراك النشط حالياً بالدوحة لتحقيق المصالحة.

وقال الأحمد إنه "لا يوجد أي شيء جديد، حيث دارت مناقشات ومقترحات فقط خلال لقاء وفد اللجنة مع "حماس"، من دون التوصل إلى أمر محدد".

وبيّن أن "بركة و(رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة رجل الأعمال الفلسطيني) منيب المصري سيغادران اليوم (أمس) الدوحة للأراضي المحتلة".

وأشار إلى أنه "جرّت اتصالات من قبل "حماس" خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من أجل ترتيب استئناف جلسة الحوار التي توقفت في قطر، بنهاية شهر رمضان الماضي، نظير زيارة وفد "حماس" إلى تركيا، حيث لم يتم استئناف الاتصالات بين الطرفين حينها".

وقال إن الحوار المقبل "سيستأنف بحث ما تم التوقف عنده في الجلسة الأخيرة، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني".

وإذا تعذر ذلك "فسيتم الذهاب مباشرة إلى الانتخابات بدون الاتفاق على الحكومة، على أن يتم احترام نتائج العملية الانتخابية واتخاذ القرارات وفق النظام والقانون النافذين".

واعتبر أن التأخير في إنجاز المصالحة "يأتي من "جانب "حماس"، وليس من "فتح"، منوها إلى أن "حماس" تصرّ على "طرح قضية موظفي قطاع غزة بغية الاصطدام بها للحيلولة دون التوصل إلى اتفاق".

وبيّن أن "ورقة المصالحة، التي جرى توقيعها في القاهرة، واضحة حيال تلك المسألة، إزاء تشكيل لجنة إدارية وقانونية من قبل الحكومة، التي تبتّ بهذا الأمر"، مضيفاً أنه "من المستحيل أن يتم التوصل إلى اتفاق مسبق بشأن الأمر، ومن ثم يتم تجاوز اللجنة، إذ يتوجب احترام ما جرى التوقيع عليه".

على صعيد متصل؛ قال الأحمد إن "اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر السابع لحركة "فتح"، قد قاربت على إنجاز كافة التحضيرات المطلوبة لعقد المؤتمر، وأصبحت في اللمسات الأخيرة لها".

ورجّح "عقد اجتماع بعدها للجنة المركزية للحركة، عقب 29 من الشهر الحالي، لتعيين تاريخ محدد لعقد المؤتمر الذي من المفترض أن يتم في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".

وأوضح بأن "التحضيرات جاهزة، أيضاً، منذ عدة أشهر، لعقد جلسة المجلس الوطني في دورة عادية، بمعنى التئام المجلس القائم "القديم"، على أن يمضي شهر بعد انتهاء أعمال مؤتمر "فتح"، إلا إذا حصل تطور في الاتفاق مع "حماس"، ففي هذه الحالة ينعقد مجلس جديد، أي يعاد تشكيل المجلس القائم".

إلى ذلك؛ قال الأحمد بأن "التركيز منصب حاليا حول الجهد الفرنسي لتحريك العملية السياسية، حيث يتم حشد التأييد حوله من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الحالي".

ولفت إلى أن "التحرك الأوسع يتجه لدى المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، كما حصل مؤخراً مع قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، حول المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق".

وعبر عن أمله في "التمكن من حشد التأييد العربي والأوربي اللازم لطرح قضية وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة أمام مجلس الأمن الدولي".

وكان محمد بركة قد نشر تعقيباً على مشاركته في لقاءات بحث المصالحة في الدوحة، عبر صفحته في "الفيسبوك"، قائلا "نحن فخورون بالمساهمة في المجهود لإنهاء الانقسام الفلسطيني، فخورون بالاحترام الكبير والشامل الذي تحظى فيه جهودنا من كل مركبات وفصائل الشعب الفلسطيني".

وأضاف رئيس لجنة المتابعة أن "وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء فصل الانقسام البغيض هو رد هام وتاريخي على بؤس المرحلة، حيث يمكن المساهمة للوصول إلى إنهاء الانقسام، باعتباره هدفا وطنيا وديمقراطيا وإنسانيا".