استنكار واسع لاقرار قانون اسرائيلي ينص بعدم الافراج عن الأسرى
2014/05/11
غزة /سوا/ استنكرت فصائل ومؤسسات فلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية باقتراح قانون ينص على عدم الإفراج والعفو عن الأسرى الفلسطينيين المدانين بارتكاب جريمة قتل بحق إسرائيليين.
فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى، اعتبر قرار الحكومة الإسرائيلية باقتراح قانون يمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أنه ظالم وجائر بحق المعتقلين بسجون الاحتلال.
وقال الخفش في تصريح خاص لـ "سوا" الأحد: " إن حكومة الاحتلال تحاول إعطاء شرعية بما تقوم به من قرارات وقوانين بحق الأسرى"، مضيفًا "لا قيمة لهذا القانون".
وأضاف:" أن قوانين الاحتلال ستتحطم بصمود الأسرى وصمود المقاومة التي وعدت بالإفراج عنهم".
وبيَّن الخفش أن الحكومة الاسرائيلية تحاول إرسال رسائل إلى المجتمع الإسرائيلي بأنها لن تفرج عن أسرى فلسطينيين معتقلين على قضايا قتل إسرائيليين، إضافة إلى رسالة للأسرى مفادها أنه لن يفرج عنكم.
وجاء في حيثيات اقتراح القانون أنه يمنع العفو لمن أسماه أسرى "مخربين قتلة" في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية.
عيسى قراقع وزير الأسرى والمحررين في رام الله ، بدوره اعتبر مشروع قانون حظر العفو عن أسرى المؤبدات في السجون الإسرائيلية، ضربة جديدة وتقويض لجهود التسوية، مشددًا على أن "السلطة الفلسطينية لن تخضع أمام هذه القرارات العنصرية".
وأوضح قراقع في تصريحات صحفية أن القرار يعبر عن ضيق أفق لدى القيادة الإسرائيلية، وهو ضربة لأي عملية تسوية محتملة مع السلطة.
وذكر أن القرار لا يخدم الحكومة الإسرائيلية الذي اضطر لإطلاق سراح جنوده خلال فترة ومن بينهم أسرى 48 و القدس .
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية ألغت الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين والتي كانت مقررة في إطار مفاوضات السلام.
حركة فتح بدورها، عدت مصادقة قرار الحكومة الإسرائيلية على قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين رفضًا صريحًا لعملية السلام، وتحديًا للمجتمع الدولي وقوانينه والجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وقال أسامة القواسمي المتحدث باسم الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم الأحد: "حكومة إسرائيل تتبنى كل ما من شأنه تدمير أسس السلام والاستقرار بالمنطقة".
وأضاف "أن القوانين الإسرائيلية لا تغير من الحقيقة شيئًا"، لافتًا إلى أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب تنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية (اتفاقية جنيف) ولا تنطبق عليهم قوانين الحكومة الإسرائيلية".
وأوضح القواسمي أن إسرائيل بمصادقتها على مشروع قرارها هذا حل الدولتين تمنع تطبيقه، بمخالفتها الصريحة للشرعية والقانون الدولي.
وشدد المتحدث باسم الحركة القيادة الفلسطينية لن تقبل حلًا بدون تحرير الأسرى جميعًا، مؤكدًا أن فتح والشعب الفلسطيني ستسقط قوانين إسرائيل العنصرية.
وزير الأسرى بالحكومة الفلسطينية بغزة، عطا الله أبو السبح، عَّد إقرار اللجنة الوزارية التابعة للحومة الإسرائيلية مشروع قانون بمنع إطلاق الأسرى هو وسيلة جديدة ومحاولة يائسة للتأثير على معنويات وصمود الأسرى داخل السجون، وضربة أخرى لكل مشاريع التسوية والمفاوضات.
وبين أبو السبح في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تشكل إضافة جديدة لسلسة الخطوات، التي انتهجتها حكومة "نتنياهو" تجاه الأسرى للتضيق عليهم وخاصة بعد النجاحات التي حققها الأسرى لانتزاع حريتهم ومطالبهم من بين أنياب السجان الغاصب.
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اتخاذ مواقف أكثر صلابة ردًا على هذه الخطوة والتمسك بالإفراج عن الأسرى جميعًا وليس فقط الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وخاصة المرضى والإداريين والأطفال.
ولفت وزير الأسرى إلى أن حكومة الاحتلال تحاول من خلال هذه القوانين شرعنه الإرهاب، الذي يمارس بحق الأسرى.
يشار إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من (4600) أسير منهم1700 حالة أسير مصابين بأمراض و75 أسير في وضع صحي خطير للغاية مصابين بأمراض خبيثة.
فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى، اعتبر قرار الحكومة الإسرائيلية باقتراح قانون يمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أنه ظالم وجائر بحق المعتقلين بسجون الاحتلال.
وقال الخفش في تصريح خاص لـ "سوا" الأحد: " إن حكومة الاحتلال تحاول إعطاء شرعية بما تقوم به من قرارات وقوانين بحق الأسرى"، مضيفًا "لا قيمة لهذا القانون".
وأضاف:" أن قوانين الاحتلال ستتحطم بصمود الأسرى وصمود المقاومة التي وعدت بالإفراج عنهم".
وبيَّن الخفش أن الحكومة الاسرائيلية تحاول إرسال رسائل إلى المجتمع الإسرائيلي بأنها لن تفرج عن أسرى فلسطينيين معتقلين على قضايا قتل إسرائيليين، إضافة إلى رسالة للأسرى مفادها أنه لن يفرج عنكم.
وجاء في حيثيات اقتراح القانون أنه يمنع العفو لمن أسماه أسرى "مخربين قتلة" في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية.
عيسى قراقع وزير الأسرى والمحررين في رام الله ، بدوره اعتبر مشروع قانون حظر العفو عن أسرى المؤبدات في السجون الإسرائيلية، ضربة جديدة وتقويض لجهود التسوية، مشددًا على أن "السلطة الفلسطينية لن تخضع أمام هذه القرارات العنصرية".
وأوضح قراقع في تصريحات صحفية أن القرار يعبر عن ضيق أفق لدى القيادة الإسرائيلية، وهو ضربة لأي عملية تسوية محتملة مع السلطة.
وذكر أن القرار لا يخدم الحكومة الإسرائيلية الذي اضطر لإطلاق سراح جنوده خلال فترة ومن بينهم أسرى 48 و القدس .
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية ألغت الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين والتي كانت مقررة في إطار مفاوضات السلام.
حركة فتح بدورها، عدت مصادقة قرار الحكومة الإسرائيلية على قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين رفضًا صريحًا لعملية السلام، وتحديًا للمجتمع الدولي وقوانينه والجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وقال أسامة القواسمي المتحدث باسم الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم الأحد: "حكومة إسرائيل تتبنى كل ما من شأنه تدمير أسس السلام والاستقرار بالمنطقة".
وأضاف "أن القوانين الإسرائيلية لا تغير من الحقيقة شيئًا"، لافتًا إلى أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب تنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية (اتفاقية جنيف) ولا تنطبق عليهم قوانين الحكومة الإسرائيلية".
وأوضح القواسمي أن إسرائيل بمصادقتها على مشروع قرارها هذا حل الدولتين تمنع تطبيقه، بمخالفتها الصريحة للشرعية والقانون الدولي.
وشدد المتحدث باسم الحركة القيادة الفلسطينية لن تقبل حلًا بدون تحرير الأسرى جميعًا، مؤكدًا أن فتح والشعب الفلسطيني ستسقط قوانين إسرائيل العنصرية.
وزير الأسرى بالحكومة الفلسطينية بغزة، عطا الله أبو السبح، عَّد إقرار اللجنة الوزارية التابعة للحومة الإسرائيلية مشروع قانون بمنع إطلاق الأسرى هو وسيلة جديدة ومحاولة يائسة للتأثير على معنويات وصمود الأسرى داخل السجون، وضربة أخرى لكل مشاريع التسوية والمفاوضات.
وبين أبو السبح في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تشكل إضافة جديدة لسلسة الخطوات، التي انتهجتها حكومة "نتنياهو" تجاه الأسرى للتضيق عليهم وخاصة بعد النجاحات التي حققها الأسرى لانتزاع حريتهم ومطالبهم من بين أنياب السجان الغاصب.
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اتخاذ مواقف أكثر صلابة ردًا على هذه الخطوة والتمسك بالإفراج عن الأسرى جميعًا وليس فقط الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وخاصة المرضى والإداريين والأطفال.
ولفت وزير الأسرى إلى أن حكومة الاحتلال تحاول من خلال هذه القوانين شرعنه الإرهاب، الذي يمارس بحق الأسرى.
يشار إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من (4600) أسير منهم1700 حالة أسير مصابين بأمراض و75 أسير في وضع صحي خطير للغاية مصابين بأمراض خبيثة.
