غزة / خاص سوا /  شرعت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة بإنشاء دائرة الرقابة على محلات الصرافة في القطاع ، حيث يعتبر ذلك إضافة جديدة على هيكلية الوزارة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد أيمن عابد لوكالة (سوا) الاخبارية  ان هذه الدائرة ستعمل جنباً الي جنب وبالتنسيق الكامل مع سلطة النقد الفلسطينية والادارة العامة لحماية المستهلك والجهات القضائية ، والتي سيكون هدفها الاسمى بشكل اساسي تنظيم مهنة الصرافة وتسجيل جميع المحلات التي تعمل في هذا المجال.

وبحسب عابد يبلغ عدد محلات الصرافة التي تعمل في قطاع غزة حوالي 600 مكتب ، مسجل منها حسب الاصول القانونية 150 مكتباً والباقي غير مسجلين ويعملون بشكل عشوائي وارتجالي ولا يخضعون لجهة رقابية .

وأعلن عابد ان باب تسجيل محلات الصرافة في وزارة الاقتصاد – غير المسجلة بالتنسيق مع سلطة النقد سيبدأ في ، 1 / 11 / 2016  ، حتى شهر من تاريخه، مبيناً ان من يتخلف عن التسجيل سيتحمل المسؤولية القانونية ومعه وفق القانون عبر الجهات القضائية.

وقال :" يجب تسجيل الفروع التابعة لشركات الصرافة المسجلة لدى وزارة الاقتصاد حسب الاصول وكل من يتخلف يتحمل المسؤولية القانونية ، مشيراً الي انه سيتم فرض رقابة وزيارات شركات الصرافة المسجلة وسيتم تنظيم هذه المحلات وفق انظمة وقوانين واجراءات.

وأوضح عابد انه سيتم التواصل مع الصرافين لإنشاء جسم نقابي هدفه حماية وتنظيم مهنة الصرافة.

وبين ان الهدف من هذا العمل هو تنظيم العمل المصرفي وحماية الاقتصاد الفلسطيني من تلاعب بعض التجار به وكذلك حماية المواطن من مزاجية بعض أصحاب محلات الصرافة وذلك بتبديل العملات وفق ما يراه التاجر وليس وفق نظام موحد ينظم عمليات الصرف.

وفي ذات السياق أكد عابد أنه تلقى تكليفاً ليصبح وكيلا للوزارة بعد سفر الوكيل السابق حاتم عويضة الى خارج البلاد(..) مبيناً ان وزارة الاقتصاد هي من الوزارات السيادية في فلسطين وخاصة قطاع غزة الذي يواجه حصاراً منذ 15 عاماً مع بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، حسب قوله.

وأضاف: "وزارة الاقتصاد الوطني وزارة سيادية لعلاقتها برسم السياسات الاقتصادية وتحمل المسؤولية الاقتصادية للمواطن، هذه الوزارة تشمل 3 وزارات أساسية سابقة وهي التموين والصناعة والاقتصاد، وتم دمجهم بوزارة واحدة الاقتصاد الوطني".

وأوضح عابد أن وزارة الاقتصاد كبيرة وتحتاج الى كادر يستطيع أن يرتقي بهذه المؤسسة، وعلاقتها يجب أن تكون علاقة أساسية مع القطاع الخاص والذي يعتبر شريك للقطاع العام في تنظيم وتنفيذ السياسات الاقتصادية التي تُرسم من الوزارة.

وعقب اجتماع لمجلس الوزارة أمس، أكد عابد أن كل مسؤول بدرجة مدير عام سيتولى ادارة سيادية وادارة أساسية في وزارة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن هناك ادارات قوية ولها علاقة بالقطاع الخاص والمواطن في غزة، كالإدارة العامة لحماية المستهلك والادارة العامة للشركات والادارة العامة للتجارة والمعابر.

واعتبر عابد أن الخلاف السياسي له انعكاسات سلبية على أداء المؤسسات ومنها وزارة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن وزارته تعمل ضمن الامكانيات المحدودة المتوفرة لديها من خلال الموازنات التي تُصرف من دخل قطاع غزة، وهي عبارة عن مصاريف تشغيلية ولكن محدودة ولا تفي بعمل الوزارة.

وقال: "لشح الوضع المالي نحن نعتمد على الكادر البشري وقيمة هذا الكادر، ونعوّض النقص المالي بالكادر البشري، ولدينا طاقم يعمل ليل ونهار لحماية المواطن الفلسطيني".

وبيّن عابد أن وزارة الاقتصاد كان عدد موظفيها سابقاً 602 موظف، في حين عدد موظفيها حالياً لا يتجاوزون 250 موظفا.

ووعد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الجديد، بأن يشعر المواطن الفلسطيني ورجل الاعمال والشركات، قريباً بان هناك شيء ملموس سيُقدم من وزارة الاقتصاد لهذه القطاعات.

وأكد عابد عدم وجود أي تواصل بين فرعي الوزارة في الضفة وغزة، مشيرا الى أنهم يحاولون التواصل وبادر الكادر البشري بذلك أكثر من مرة بذلك ولكن يواجهون "برود تام" في عملية المشاركة والتواصل.

 أضاف: "كنا نتمنى لو ان مبادرة واحدة تأتي من الوزارة في الضفة ابتداء من المسؤول الأول حتى المدير العام".

وفيما يخص معبر كرم أبو سالم، أوضح ان ادارة المعبر تتم من خلال الادارة العامة للتجارة والمعابر، مشددا على أن المعبر يحتاج الى استكمال عملية التطوير لتنظيم العمل به، وقُدمت ورقة بهذا الخصوص الى المسؤولين وسيتم تشكيل لجنة عاجلاً مع وزارة المالية لاستكمال عملية التطوير.

وقال عابد: "معبر كرم أبو سالم يحتاج الى كادر بشري بما لا يقل عن 20 موظفاً حتى يستطيعوا استكمال ما يقوم به زملائهم في المعبر".

وبخصوص الاسمنت، أوضح ان هناك آلية معتمدة وهناك لجنة مُشكلة من وزارة الاشغال العامة والاسكان والاقتصاد والحكم المحلي، وهي التي ترسم سياسات استلام الاسمنت وطرق توزيعه للمتضررين وغير المتضررين.