القاهرة/سوا/ كشف الدكتور عبدالوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية أسباب أزمة نقص السكر في مصر، وكيفية حلها مؤكدا أن الأزمة في طريقها للانفراج.
وقال علام في تصريحات لـموقع"العربية.نت" إنه قبل الدخول في تفاصيل الأزمة يجب معرفة أرقام الاستهلاك والإنتاج، مضيفا أن انتاج مصر من السكر يبلغ 2,4 مليون طن سنويا ومعدل الاستهلاك يبلغ 3,1 مليون طن بعجز يصل إلى 700 الف طن يتم توفيره من خلال الاستيراد.
وأضاف أن معدل استهلاك الفرد في مصر من السكر يبلغ 34 كيلو سنويا ولو تم تقليل حجم استهلاك الفرد إلى 30 كيلو سنويا، سيتم الاكتفاء ذاتيا من السكر، مؤكدا أنه خلال عام على الأكثر سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد زراعة مساحة كبيرة من الأراضي الجديدة ضمن خطه المليون ونصف المليون فدان وسيتحقق فائض كبير يكون جاهزا للاستيراد.
وحول سبب أزمة نقص السكر وقلة المعروض منه في السوق المصري، حيث وصل سعر الكيلو الى 12 جنيها قال المسؤول المصري إن الأزمة ترجع لعدة عوامل منها ارتفاع سعر الدولار واحجام بعض المستوردين عن استيراد السكر بعد ارتفاع أسعاره عالميا، مما خلق عجزا كبيرا لوجود 700 ألف طن فارق بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك اضافة لقيام الدولة بتحصيل رسم تصدير على الطن الواحد يبلغ 900 جنيه ما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
وأضاف أن من بين أسباب الأزمة كذلك استغلال بعض التجار لارتفاع الأسعار وقيامهم بتخزين كميات هائلة لتحقيق أرباح طائلة اضافة الى قيام المواطنين بشراء كميات كبيرة مما يتاح لهم خشية عدم توافره مستقبلا وهو ما يعني أن سلوكيات المواطنين والتجار أصبحت جزء من أزمة السكر.
وقال إن الأزمة في طريقها للحل بعد قيام الحكومة بطرح كميات كبيرة من السكر عبر وزارة التموين وخلال اسبوع على الأكثر يكون المعروض أكبر بكثير من الطلب مما سيساهم في خفض السعر ليصل للمستهلكين بسعر مناسب مشددا على ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل السكرية خاصة في مناطق الاستصلاح الجديدة. 
وأضاف أن الدولة ستقيم مصنعا جديدا للإنتاج في مناطق أراضي الاستصلاح بمنطقة غرب المينا أو الفرافرة وسيكون انتاج هذا المصنع لوحدة كافيا لتغطية العجز بين الإنتاج والاستهلاك وتصدير الفائض، مؤكدا أن مصر في العام 1973 كانت تنتج 592ألف طن سكر وتستهلك 512 ألف طن وتصدر 80الف طن وكان متوسط الاستهلاك الفردي 16كيلو وعدد السكان وقتها 30 مليون نسمة.
وأكد أن الحل يكمن في نقطتين الأولى زيادة التوسع في انتاج المحاصيل السكرية مثل قصب السكر والبنجر وهو ما بدأت الحكومة في تنفيذه والثاني ترشيد الاستهلاك مع اقامة مصانع عديدة للإنتاج.
وأشار إلى أن المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد 20كيلوغراما ولو قام المصريون بتوفير ملعقة سكر يوميا سيتم توفير 180ألف طن سنويا ولو قاموا بتوفير ملعقتين سيتم توفير 360ألف طن سنويا، مضيفا أن مصانع الحلويات ساهمت في الأزمة حيث تستهلك 350 ألف طن سكر سنويا.
وأكد المسؤول المصري أن الأزمة ستنتهي خلال أيام بعد ضخ وزارة التموين لكميات كبيرة من السكر تصل إلى 10آلاف طن يوميا من اجل القضاء على السوق السوداء وطمأنة المواطنين بتوافر السلعة وبالتالي يقل التكالب عليها وينخفض سعرها تماما.
وقال إن وزارة التموين تعاقدت على استيراد 134 ألف طن سكر ستكون جاهزة للضخ خلال الشهر المقبل بالإضافة إلى 500 ألف طن أخرى تم التعاقد عليها كما قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ 178 ألف طن سكر لتلبية احتياجات المواطنين.
وكانت أزمة السكر قد تفاقمت خلال الأيام الماضية في مصر حيث اختفت السلعة من المحال التجارية الكبيرة والصغيرة خاصة في القاهرة والاسكندرية ولجأ بعض المواطنين للشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، فيما قامت بعض شركات الحلويات بوقف انتاجها لنقص السكر.
من جهته أكد اشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن المداهمات الأمنية للمصانع الغذائية ومصادرة مخزون السكر المستخدم في الإنتاج، أدى ببعضها لوقف العمل.