غزة /سوا/ اجتمعت كافة مؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية بمقر اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة اليوم الأحد، لمناقشة خطة الأمم المتحدة وآلية اعمار غزة "GRM" وآثارها المدمرة على الاقتصاد ولحشد واسع النطاق للاعتصام المقرر تنظيمه يوم السبت المقبل الساعة 11 صباحاً بأرض الكتيبة بغزة.

وشددت جميع المؤسسات المشاركة في الاجتماع، في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، على ضرورة الغاء هذه الآلية العقيمة التي أفشلت الاعمار ودفعت الاقتصاد نحو المزيد من التراجع وضاعفت البطالة وتركت الجميع رهينة بيد الجانب الإسرائيلي يتحكم من خلالها من يعمل ومن لا يعمل، الأمر الذي يهدد الامن الاجتماعي والاقتصادي بل والامن الوطني برمته، "وفق البيان".

وأكد فيصل الشوا أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ان الوضع الاقتصادي وصل للهاوية بفعل التعقيدات التي يخلفها هذا النظام العقيم المسمى (السيستم).

كما أوضح علي الحايك رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن هذه الخطة التي رفضها جميع القطاع الخاص والمجتمع المدني الفلسطيني من بداياتها كانت مؤقتة لستة شهور يعاد النظر فيها بعد ذلك ولكنها استمرت وتطورت باتجاه الأسوأ.

وطالب صافي الدحدوح نقيب المحامين والصحفي عماد الافرنجي ومحسن أبو رمضان وأمجد الشوا من شبكة المنظمات الاهلية على أهمية بناء خطة تحرك متكاملة على المستويين الشعبي والسياسي بخطوات متدحرجة لضمان الغاء هذه الآلية.

بدوره أكد أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة بأنه لا مجال للتعامل مع تطوير هذه الآلية والموقف الصادر من الجميع هو رفضها بالكامل، مطالباً بتشكيل لجنة متابعة عليا تتحرك على كافة المستويات لتنفيذ الخطة الشاملة وبشكل تدريجي مراعية كافة الجوانب القانونية ومصالح المتضررين من هذا الموقف أيضاً.

وأوضح البيان، أن هذا الموقف الحاسم الحازم برفض آلية اعمار غزة التي أصبحت جريمة إنسانية بحق الحقوق القانونية والإنسانية لأبناء محافظات غزة حسب المواثيق والأعراف التي كفلتها مواثيق الأمم المتحدة.

وطالبت المؤسسات المجتمعة الرئيس والحكومة الفلسطينية بالانسحاب من هذه الخطة رافضين كافة الإجراءات الإسرائيلية من السحب الجماعي للتصاريح وتجميد المصانع والمقاولين والتجار على السيستم، الأمر الذي يدفع محافظات غزة لأسوء وضع اقتصادي مرت عليه في العصر الحديث، معتبرة أن رفض هذه الآلية والمطالبة برفع الحصار وحرية الحركة للسلع والأفراد أصبحت واجب وطني وأخلاقي وانساني ولم تعد قضية مطلبية.